أعرب مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون جينج عن قلقه إزاء محنة أكثر من نصف مليون نازح في ولاية راخين بميانمار، داعيا إلى احترام المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي لتمكين وكالات الاغاثة للوصول إلى مناطق الصراع، ومساعدة المحتاجين. وقال المسئول الأممي -عقب انتهاء زيارة استغرقت أربعة أيام لميانمار- إنه على الرغم من الجهود الملحوظة من قبل سلطات ميانمار من أجل تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الصراع مازال مستمرا في ولاية "كاتشين"، خاصة وأن التوترات الطائفية الأخيرة ضد مسلمي ولاية "وراخين" أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 64 ألف شخص في هذه الولاية. وحذر جينج -في بيان أصدره اليوم- من أن"العواطف متأججة، والمظالم والعقود القديمة وأعمال العنف الأخيرة قد تشعل مزيجا قويا من الخوف والغضب داخل كل المجتمعات المحلية، ومن الأهمية أن يتم استيفاء احتياجات الناس الإنسانية الفورية، بينما، في نفس الوقت، تعالج القضايا الأساسية لمنع تكرارها في المستقبل من الصراع الطائف". وأعلن المسئول الأممي أن منسقة شؤون الاغاثة الطارئة فاليري آموس وافقت على صرف 5 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتغطية تكلفة الموادالغذائية والمأوى وخدمات الصرف الصحي وتقديم الدعم للنازحين والأكثر ضعفا بشكل فوري .. وحث المؤسسات المانحة على تقديم 5ر32 مليون دولار لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة هناك. وتابع قائلا: "يحدونا الأمل في أن يستجيب المانحون بسرعة لهذا النداء، خاصة وأن الوضع في ولاية "راخين" ما يزال متقلبا، وأحيي شجاعة العاملين في المجال الإنساني، وبخاصة مواطني ميانمار الذين استمروا في العمل، على الرغم من الأخطار في سبيل انقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية للمحتاجين". ورحب جينج بالتنسيق بين حكومة ميانمار والوكالات الإنسانية، لكنه عبر عن قلقه البالغ ازاء اعتقال 14 موظفا بالوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الدولية.