نقلت صحيفة كاثيمريني اليوم عن نائب وزير المالية اليوناني قوله إن : اليونان تميل لاصدار اذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري إذ ان استئناف تمويل برنامج الانقاذ يتوقف على تقييم ايجابي من جانب الاتحاد الاوروبي ومفتشي صندوق النقد. وتعاني اثينا من نقص السيولة كما أنها تخلفت عن موعد تنفيذ الاهداف المتفق عليها في اطار برنامج انقاذ بقيمة 130 مليار يورو (160.4 مليار دولار) فضلا عن أنها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليار يورو في 20 أغسطس. وصرح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة "وضع (الاحتياطيات النقدية) حرج وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير (الاتحاد الاوروبي/صندوق النقد/البنك المركزي الاوروبي)." وقال "نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر وندرس حلولا عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة. سنختار الحل الامثل بالاتفاق مع شركائنا." ونظرا لعدم تمكنها من اللجوء لاسواق السندات تصدر اليونان اذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الاجل وتحتاج لمد آجل أذون خزانة لاجل ثلاثة وستة اشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري. ويجتمع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي مع وزير المالية يانيس ستورناراس اليوم الاحد وتحرص اثنيا على اقناع مقرضين دوليين بأنها سوف تلتزم بخطة الاصلاح الاقتصادي الموضوعة قبل ان تطلب أية مهلة مثل مزيد من الوقت لتطبيق اجراءات تقشف. وصرح ستايكوراس " كلما زادت مصداقيتنا في تنفيذ الاهداف والالتزامات كلما اتيحت لنا مساحة لطلب تعديلات على برنامج المساعدة".
