نفى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وجود أي تعاملات مالية لشركة أوراسكوم المملوكة له مع محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بصفته الشخصية.. وقال ساويرس إن "التعاملات تمت مع رشيد بصفته مديرا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي حقق أرباحا تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق في غضون فترة السنتين ونصف السنة التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم". وأضاف رجل الأعمال المصري قائلا "لقد انتهى هذا التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع الصندوق". وتابع ساويرس، فى بيان صحفي أنه "لم يجمعه يوما بمحمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، أي تعاملات مالية من أي نوع وإنما جمعهما التقدير والصداقة والأخوة والاحترام المتبادل"، كما جاء في البيان. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أمس الاثنين أن النائب العام الفلسطينى في رام الله أحمد المغنى خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه بإسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد ومحمد دحلان. وفي ذات السياق نفى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران تلقي إدارة البورصة "أي طلبات من أي جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسؤولين فلسطينيين حاليين أو سابقين". وقال عمران لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن قرارات تجميد الأسهم والحصص في الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية، أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السباق التي صدر بها قرار من الأممالمتحدة". وتابع قائلا أنه "ليس من حق أي شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها"، مشيرا إلى أن "هذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها". من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إنه "ليس من حق أي جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة في مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها".