تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارياليوم الاثنين مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور حيث تصدر حكمها فى الطلب المقدم لرد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولى السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها. ويحدد الحكم فى طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، فى حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التى ستنظرها بحسب جريدة المصرى اليوم. كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد فى 18 يوليو الجاري، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التى طلب أحدها الاستمرار فى تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التى تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم. يذكر أن شحاتةمحمد شحاتة، المحامى، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاة الأعلى السابق. وقال شحاتة فى استشكاله إن رئيس مجلسي الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.