بدأ خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير المعارضة في المغرب، كانوا قد أعتقلوا خلال مسيرة احتجاجية الأحد الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تعرضهم للعنف والمحاكمة. وقال النشطاء الخمسة في بيان إنهم قرروا: "الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لإطلاق سراحهم ومحاسبة من يمارس العنف على المتظاهرين، وضمان الحق في الاحتجاج وضمان الحق في التظاهر دون المنع والتعرض للمحاكمة". ومَثل النشطاء الخمسة مساء أمس الأربعاء أمام القضاء في حالة اعتقال احتياطي بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستخدام العنف ضدهم، الأمر الذي نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص". من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حركة 20 فبراير"، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين. كما استنكرت ما وصفته ب"التوظيف المستمر لجهاز القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها والانتقام منهم والزج بهم في السجون". يشار إلى أنه تم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت اليها حركة 20 فبراير الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة وأسفرت عن عدة إصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة العاصمة الرباط التي لم تشهد أي تدخل. وقال محمد المسعودي، محامي الدفاع عن المتهمين لوكالة فرانس برس: "كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الأمن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدلا من اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء بالجرح والضرب على رجال الأمن". ورفض وكيل الملك حسبما أفاد المسعودي لفرانس برس، التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين للكشف عليهم طبيا وإنجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على أجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاع الوكيل على هذه الآثار، كما رفضت المحكمة في أول جلسة لها الإفراج المؤقت عن النشطاء، وأجلت المحاكمة إلى الثالث من أغسطس المقبل. وكانت حركة 20 فبراير خرجت للتظاهر بشكل سلمي بداية العام الماضي تزامنا مع الربيع العربي، مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تلاها إقرار دستور جديد للبلاد وانتخابات فاز بها الإسلاميون الذي يقودون التحالف الحكومي الحالي.
