حث إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس الشرطة الوطنية بإيران، القنوات التليفزيونية على عدم بث صور لأناس يأكلون الدجاج، قائلا إنها قد تشعل توترات اجتماعية لا يمكن التنبؤ بعواقبها. يأتي ذلك، بعدما نشبت بإيران ما يعرف باسم "أزمة الدجاج" بسبب ارتفاع أسعارها في علامة على تراجع القدرة الشرائية لكثير من الإيرانيين لدرجة أن رئيس الشرطة الوطنية رأى أن من واجبه التدخل. ونقلت وكالة "مهر للأنباء" عن إسماعيل، قوله: إن "بعض الناس عندما يرى هذه الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء قد يستل سكينا ليأخذ ما يرى أنه حقه من الأغنياء." وارتفع سعر كيلو الدجاج إلى نحو 65 ألف ريال، أو أكثر من خمسة دولارات بسعر الصرف الرسمي، مسجلا ثلاثة أمثال سعره قبل عام. وهذا يجعله ليس في متناول الكثيرين في دولة بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي فيها نحو 4520 دولارا في 2009 أو 377 دولارا شهريا وفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي. ويرجع ارتفاع سعر الدجاج بالأساس لقفزة في تكلفة استيراد علف الدجاج مع تراجع العملة الإيرانية التي انخفضت بالسوق السوداء أكثر من 40% أمام الدولار الأمريكي عن مستواها في بداية العام. من جانبهم، يبذل المسئولون قصارى جهدهم لطمأنة الإيرانيين الغاضبين بأن الدجاج سيكون متوفرا بكميات كبيرة وبأسعار معقولة وذلك خشية تفجر سخط شعبي، وتم إعلان غرامات على من يقومون بالتربح من بيع الدجاج الذي تدعمه الحكومة للمستهلكين في شهر رمضان. وبثت وسائل الإعلام الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة صورا لطوابير من الناس على شراء الدجاج المدعوم حكوميًا في الأسابيع الأخيرة لإظهار فيما يبدو أن الحكومة تتصدى للمشكلة. ويقول مسئولون: إن إيران تحملت أكثر من ثلاثة عقود من العقوبات الاقتصادية ويمكنها الصمود لفترة أطول. ووصفت بعض الشخصيات الحكومية منها الرئيس محمود أحمدي نجاد العقوبات بأنها نعمة ستجعل طهران تستغني عن السلع الأجنبية وتقلل اعتمادها على ايرادات النفط. لكن صناعة الدجاج الإيرانية مازالت معتمدة على الخارج حتى الآن على الأقل حيث يتم استيراد معظم فول الصويا والذرة التي يتم تغذية الدجاج بها. وألقى منتج كبير للدجاج في إيران طلب عدم الكشف عن هويته بمسئولية ارتفاع الأسعار على سوء الإدارة الحكومية إلى جانب العقوبات، قائلاً: نصف مزارع الدجاج تقريبا توقفت عن الإنتاج لأن المواد الأولية المستوردة أصبحت مرتفعة التكلفة، مشيرا لارتفاع حاد في أسعار العلف واللقاحات المستوردة.
