قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تعليقًا على أزمة الوزارة مع نقابة الصحفيين، إنها صبحت فى يد القضاء، ولا يجوز لأحد التدخل فيها. أضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء: "أزمة الصحفيين والداخلية، أصبحت فى يد القضاء ولسنا فى خصومة مع أحد"، موضحًا أن العقيدة الشرطية للجهاز الأمنى فى مصر هى احترام حقوق الإنسان، كما أن تعديلات قانون الشرطة ستفعل هذا الأمر، وتساهم فى ضبط الأداء الأمنى. من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان عقب انتهاء اجتماع اللجنة بممثلى وزارة الداخلية، إن وزير الداخلية لم يحضر اجتماع اليوم نظرًا لارتباطه بزيارة رئيس الجمهورية لمحافظة أسيوط، وأنه من المقرر تحديد موعد للاجتماع مع وزير الداخلية ومناقشة كل الملفات المتعلقة بالجوانب الأمنية وتأثيراتها على الجوانب الحقوقية. فيما قال النائب عاطف مخاليف عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن الاجتماع الذى استمر ما يقرب من 4 ساعات ناقشوا خلاله ملفات الاختفاء القسرى، والمعاملة داخل السجون، وانتشار تجارة المخدرات، وظواهر الثراء الفاحش لبعض رجال الشرطة، وقلة عدد رجال المرور. وعن الاختفاء القسرى، أكد مخاليف، أن ممثلى وزارة الداخلية، أكدوا أن البلاغات المقدمة فى ملف الاختفاء القسرى بلغت 330 بلاغًا، ولكن مع التحقيقات، توصلت "الداخلية" لوجود 15 بلاغًا اختفاء أشخاص خرجوا فى هجر غير شرعية، وحالاتا اختفاء للزواج بعيدًا عن الأسرة لعدم موافقتها، وأنتهى المطاف بأن ممثل الداخلية وصل لعدد الحالات الحقيقية للاختفاء القسرى وهى 8 حالات فقط.