عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعاً اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار. فى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى احيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى. كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية. وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المبادرات المقترحة من جانب النبك المركزى لتعزيز دور القطاع المصرفي فى التنمية الاقتصادية، والتى منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الاسكان والسياحة، وأضاف أن محافظ البنك المركزى قدم تقريراً شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن ايضاً العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين الى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر (مثل القمح).
