تقدمت النقابات المهنية، بمقترحاتها للدستور المصري الجديد، للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة، بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل، استضافتها النقابة العامة للأطباء، بدار الحكمة. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، في بيان له أمس الثلاثاء، إن أكثر من 12 نقابة مهنية، شاركت في عدة ورش عمل لصياغة مقترحاتها في الدستور، وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والمعلمين والعلميين والرياضيين والمهن التمثيلية والعلاج الطبيعي والموسيقيين والتطبيقيين، كما شارك ممثلون من المحامين وجمعيات متحدى الإعاقة. وخلص المشاركون، إلى ضرورة تعديل المادة 56 من دستور 71، على أن يكون تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة، حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية. وتتضمن المقترحات أن يكون للنقابات المهنية وأصحابها الحق فى الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية، ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها، وحماية كل مقوماتها المادية والمعنوية، ويمنع فرض الحراسة عليها، وأن تقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومساءلة ومحاسبة أعضائها مهنياً وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها وتكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها. وطرحت النقابات المشاركة في مبادي أخرى؛ منها على الدولة الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الوطنى والحر والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وأضافت أنه على الدولة الالتزام بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع وأن تواجه عمليات غسيل الأموال والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية. وأوصت النقابات بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون، وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة، وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، وخاصة نهر النيل والمياه الاقليمية، وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه. وأوصت النقابات بأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج، مع تنظيم العمالة الوافدة وفقا للقانون، وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل، وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين، وتتكفل الدولة بعناية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً، ويجب عليها القضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم. كما أوصت النقابات أيضا بأن تلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم، وكفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة. أوصت النقابات بأنه لا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم، والعمل على حرية الإبداع والابتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى، وكفالة حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية، وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان، واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة (النظام الألماني) وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات.
