وقعت مصر والسعودية عدداً من الاتفاقيات، تتضمن بدء المملكة في ضخ استثمارات إلى السوق المصرية بقيمة 30 مليار ريال كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تزويد السعودية مصر بالمشتقات البترولية. جاء توقيع هذه الاتفاقيات خلال اجتماعات "المجلس التنسيقي المصري السعودي"، في الرياض مساء الأحد، برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ووزير المالية السعودي، إبراهيم العساف. وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم لتمويل توريد مشتقات بترولية، بين الصندوق السعودي للتنمية، وشركة "أرامكو" السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول. وأضاف البيان، الذي حصلت عليه "المشهد"، أنه تم توقيع اتفاق بشأن "برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية سيناء"، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاستثمار المصرية. وذكرت وزارة الاستثمار أن الوزير أشرف سالمان توجه إلى الرياض الأحد، للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، والتوقيع على مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد سمير، في بيان، إن "الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية.. وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين.. في القطاعات المختلفة، وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان." وأوضح أن مذكرة التفاهم "تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار.. استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز." وأضاف: "وفقاً للمذكرة، تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة، التي سيتم الاتفاق عليها بينهما." من جانبها، وصفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، اجتماعات المجلس التنسيقي بأنها "خطوة في طريق علاقات تعاون أكبر خلال الفترة القادمة"، ولفتت إلى أنه تمالاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في القاهرة. يُذكر أن البيان الختامي شدد أيضاً على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في "الملحق التنفيذي" لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، والتي تضم ممثلين عن 12 وزارة في كلا الجانبين. وأكد على إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، والمشروعات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية المقررة في بداية أبريل 2016.
