بعد أول حكم حبس نهائي ضده ونجليه حرمان مبارك من الجنازة العسكرية مسألة تقديرية للجيش الاسلامبولي: القانون يُلزم الدولة بسحب الأوسمه والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك بكاء وصراخ وعويل، من أنصار مباركداخل القاعة، بعدما أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا برئاسة المستشار فرحان بطران ، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب" القصور الرئاسية "، حيث قضت المحكمة برفض الطعن على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيهوجاء منطوق الحكم بقبول الموضوع شكلا ورفضة في الموضوع. وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات المصري فإنه لم يعد من حق الرئيس الأسبق حسني مبارك الحق في الاحتفاظ بما حصل عليه من رتب أو نياشين خلال عمله بالقوات المسلحة أو رئاسة الجمهورية، كما أن مبارك وابنيه علاء وجمال بعد حكم السبت الماضي 9 يناير 2016، الذي يعتبر نهائياً أصبحوا يخضعون لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرمهم من التصويت والانتخاب، ل 6 سنوات. من جهته، قال عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني، إن هناك آثار عسكرية وقانونية بعد الحكم، موضحاً في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه ولا يمكن الطعن عليه مرة أخرى، وبالتالي ثبوت التهمة على الرئيس الأسبق، وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف ، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة حقوقه التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو نجليه علاء وجمال كحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها. وأضاف، الخبيرالقانوني، أن الحكم أيضا يحرم مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وأيضا سحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش، ودوره في حرب أكتوبر.
أكد الاسلامبولي، أن مبارك ونجليه قضوا مده عقوبتهم، وقد يتم الإفراج عنهم بناء على القواعد التي ينظمها القانون في احتساب المده التي قضوها في الحبس، لافتًا إلي أنه في حال عدم تسديد مبارك ونجليه الغرامة التي أقرها الحكم يتم سجنهم من جديد . بينما، أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه، له آثار تبعية تتحصل في حرمان المحكوم عليهم من حقوقهم السياسية المتمثلة في حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، كما تحول بينه وبين شغل الوظائف العامة، ولا يسترد حقوقه السياسية والمدنية في الجرائم المخلّة بالشرف والاعتبار والتي تشكل جناية إلا بعد انقضاء 6 سنوات، من تاريخ تنفيذ العقوبات الجنائية والمالية، كما يتعين أن يكون حسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة، وذلك بطلب رد الاعتبار، يقدم منه إلى النيابة العامة التي تتولى عرضه على محكمة الجنايات المختصة، ويقضي برد الاعتبار إذا توافرت شروطه وإلا يظل فاقد الاعتبار حتى مضيّ 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبات بقوة القانون وليس بحكم القضاء. وعن حرمان مبارك من الجنازة العسكرية في حال وفاته، قال السيد، في تصريح خاص ل " المشهد" ، إن هذا الأمر برمته مسألة تقديرية للقوات المسلحة، معللاً ذلك بما حدث مع الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي حكم عليه بالسجن وقضى العقوبة في السجن الحربي، وحرم من مزاياه المدنية مثل الاستفادة بمعاش نجمة سيناء، إلا أنه عندما توفي أقيمت له جنازة عسكرية كبرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
