أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أوامر فورية بتشكيل لجنة من فرع الجهاز بالإسكندرية والمعمل المركزي بالفرع والإدارة المركزية للمخلفات برئاستة وذلك للمراجعة والتفتيش على القرى الواقعة بتلك المنطقة ومنها قرى مراقيا والدبلوماسيين والتجاريين وزمردة وغرناطة وديانا بيتش وهايدى. جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفتيشية مفاجئة على قرى الساحل الشمالي من مراقيا الكيلو 50 إلى الكيلو 61ذلك للوقوف على الوضع البيئي بها. وأسفرت معاينة اللجنة عن عدم وجود محطات لمعالجة الصرف الصحي ببعض القرى حيث يتم التعامل مع المخلفات السائلة عن طريق بيارات ويتم كسحها بالإضافة إلى عدم وجود تعاقد مع أى شركات معتمدة لرفع المخلفات الصلبة بل يتم التعاقد مع أحد العرب بالمنطقة لرفع المخلفات. وتلاحظ للجنة تعطل محطة معالجة الصرف الصحي ببعض القرى مما تسبب فى طفح الصرف فى بعض المناطق بتلك القرى وانتشار الروائح الكريهة بها بالإضافة إلى لجوء بعض القرى لإلقاء المخلفات خارجها نتيجة عدم تعاقدها مع شركات لرفع القمامة. كما تفقَّد الوزير مستوى النظافة العامة فى تلك القرى وحمامات السباحة بها واستمع لشكاوى بعض المصطافين من تدنى مستوى النظافة العامة بحمامات السباحة حيث تم أخذ عينات منها لتحليلها والتأكد من سلامة المياه بها. وأكد الوزير على ضرورة وضع نظام للإدارة البيئية المتكاملة لتلك القرى السياحية من أجل تحسين منظومة النظافة العامة ومنظومة جمع القمامة بها ومتابعة تشغيل حمامات السباحة للتأكد من ملائمة المياه بها من الناحية الصحية والبيئية وأكد أيضا على ضرورة الالتزام بشروط النظافة العامة عند الدخول لتلك الحمامات. وشدد الوزير على ضرورة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد القرى السياحية المخالفة وتم اتخاذ قرار بغلق بعض حمامات السباحة المخالفة وإجراء متابعة مستمرة لها للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية.