قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، إن الاراضي العربية تتعرض لانتهاكات يومية، ويجب على الدول العربية مواجهة هذه التدخلات "لأن التاريخ سيحملنا المسؤولية". وتابع وزير الخارجية: "مواجهة إرهاب داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة مسؤولية موحدة ومشتركة"، مشددا على ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية مكافحة الإرهاب على أراضيهم وليس اضطلاع دول أجنبية بهذه المهمة.
وطالب شكري بسحب تركيا لقواتها على وجه السرعة دون قيد أو شرط أو مماطلة.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ورئيس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، إن هذا الاجتماع يأتي بناءً على طلب العراق وبتأييد كل من الكويت والاردن وتونس وموريتانيا ومصر ولبنان.
ولفت قرقاش إلى أن "ما يزيد من قلقنا أن التدخل السافر من جانب تركيا وإيران قد ترك آثاره السيئة على الاستقرار في العديد من الدول العربية باعتباره انتهاكا لسيادتها وسلامتها المهنية على نحو لا يمكن التغاضي عنه ولا التهاون فيه ولا المساومة عليه".
وتابع: "لا ينبغي على هذه الدول الساعية إلى المساس بأمننا القومي ان تغتر ببعض مظاهر الضعف المؤقت الذي يشهده النظام العربي حاليا، ذلك أن سيادتنا وأمننا وسلامتها الاقليمية تمثل خط أحمر يستوجب الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة، ولنا في هذا الصدد ظهير قوي من نصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأممالمتحدة اللذان يجعلان من احترام السيادة الإقليمية حجر الزاوية في العلاقات السليمة فيما بين الدول، كما يجعل من المناسبات صورة من صور العدوان".
وشدد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة على أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تطلب الدولة عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة حالة تعرضها لعدوان أو استشعارها لهذا العدوان، موضحا أن طلب العراق استتبعه تأييد سريع وقوي من ثمان دول عربية، للتعبير عن الوقوف مع العراق للمطالبة بانسحاب فوري للقوات التركية من الأراضي العراقية، ودعم الدول العربية الكامل للجهود الدبلوماسية التي قام بها العراق، وطالب بضرورة الاستجابة الفورية من جانب تركيا وعدم تكرار هذا العدوان.
وأشار العربي إلى أن طلب قطر بالإفراج عن المواطنين القطريين المختطفين في العراق.
ودعا العربي إلى تنفيذ قرار صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، الذي يعتبر أي اعتداء مسلح هو اعتداء على الدول العربية جميعا، استنادا على اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.
وشهدت أروقة الجامعة العربية اجتماعات تشاورية ساخنة بين وزراء الخارجية العرب أدت إلى تأخر بدء اجتماع المجلس الوزاري لاتخاذ موقف عربي موحد من التوغل التركي في الأراضي العراقية، وكان من اللافت عدم حضور الوزيرين القطري والسعودي للاجتماع رغم حضور أغلب وزراء الخارجية العرب.
وعلى الرغم من أنه كان مقرر بدء الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا، لم يبدأ الوزراء العرب في التوافد على قاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة العربية إلا بعد أكثر من ساعة من الموعد المحدد.
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية، ل"الوطن"، أن الوزراء عقدوا اجتماعا تشاوريا للخروج بصيغة توافقية حول البنود التي سيناقشها الاجتماع والقرار الوزاري الصادر عن المجلس في نهايته.
وطلبت دول خليجية إدانة التدخل الإيراني في العراق أيضا، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد من رفض التدخل العسكري التركي، فيما عقد الأمين العام للجامعة العربية لقاءات منفردة مع وزراء خارجية اليمن والبحرين والعراق.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على أن سيادة العراق خط أحمر، ولا يمكن القبول المساس به من قبل تركيا.
وأكد وزير الخارجية العراقي، في تصريحات له، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قبل الاجتماع، أن بلاده ستواصل تحركاتها على المستوى العربي ومجلس الأمن والدوائر الدولية لوقف الانتهاك التركي لسيادة العراق.
وعقد الوزير العراقي لقاءً مع نظيره المصري، وأكد أهمية لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، مشددا على أن مصر تمثل ثقلا لا يستهان به، لا سيما وإنها دولة المقر ويقع عليها مسؤولية إضافية بصفتها أكبر دولة عربية.
وأضاف: "علاقاتنا مع تركيا قوية ونعتز بها ونتمسك بها ونريد أن نحافظ عليها، لكن حينما تمس الخط الأحمر للسيادة العراقية، فلن نتوقف ولن نتردد في مواجهتها".
وشدد "الجعفري" على أهمية الاستجابة السريعة لطلب العراق المشروع بعد أن انتهكت سياسته، موضحا أن العراق في حرب عجزت عنه الكثير من الدول والتحالفات، وخلال الأيام القادمة ستشهد هزيمة الباطل وانتصار الحق.
وتابع: "عندما تفرض علينا الحرب ليس أمامنا سوى المقاومة، وكنّا ولم نزل حريصين على استمرار العلاقات".
عرض الوزير اتصالات مع الجانب التركي منذ بدء التوغل، موضحا: "لم تكن هناك نية لانسحاب القوات التركية بعد التواصل معهم، وتحركنا على مستوى الجامعة العربية واستدعينا سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وطالبوا تركيا بالإجماع بسحب القوات، وشرحنا الموقف في مجلي الأمن بنيويورك وكان هناك توجه إيجابي من المجلس، وبقيت تركيا تتمهل في تنفيذ الانسحاب، وأصر الجانب التركي على مصطلح إعادة الانتشار وهو مرفوض تماما"،
وأوضح أن الحشد الشعبي كجزء أساسي من القوات المسلحة العراقية والبشمركة قرروا موقف موحد ضد التدخل التركي.
وتابع: "لجأنا إلى الجامعة العربية اعتقادًا منّا على أن الاعتداء على دولة عربية يمثل اعتداء على الجميع، وننتظر من الدول العربية أن تتخذ موقف على مستوى الخطر والحدث، العراق يدافع بكل قوة عن أرضه ولكنه يلتمس السلوك الدبلوماسي، وهذا قوة وليس ضعف؛ لأننا حريصون على حفظ العلاقات الدبلوماسية مع كل العالم، وكانت تركيا في المقدمة كدولة جواز جغرافي، ولكن ذلك لا يعني أننا نقبل بانتهاك سيادتنا".
وشدد على أن الإدانة يجب أن تكون صريحة وغير خجولة، بالإضافة إلى ضرورة المطالبة بعدم تكرار العدوان، وعدم تعديل نص هذا البند الذي أعرب عنه أكثر من وزير في الاجتماع.
