قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان إن استثمارات مشروع ال 500 فدان (مليون و100 ألف م2)، الذي تنفذه شركة "بالم هيلز"، بالقاهرة الجديدة، تبلغ حوالي 35 مليار جنيه. كان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم الأحد، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور وزير الإسكان وممثلي شركة بالم هيلز.
وأوضح مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالي إيرادات المشروع بما لا يقل عن 14.7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيم نسبة ال 42% إلى جزءين، فيكون الجزء الأول مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها عشرة مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، أما الجزء الثاني فيمثل 13.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع، وتعادل 4.7 مليار جنيه، بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، أنشطة إدارية وتجارية).
وأشار إلى أنه يجوز للهيئة أن تطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف في مكونات المشروع بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحاً أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض في غير الغرض التي خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف في أي أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة بدون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين.
وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
وسبق أن حولت وزارة الإسكان 3 مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالي 6 مذكرات، تم تفعيل 5 منها إلى عقود، باستثمارات تخطت ال135 مليار جنيه.
