استعرضت عدد من المؤسسات الدولية ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الاستراتيجي العربي مجموعة من التقارير التي تسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية السياسية وأثرها على المنطقة والعالم. وشارك صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومجلة فورين أفيرز في جلسات المنتدى الذي انعقد في دبي وجمع نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة الرأي بهدف استشراف مستقبل المنطقة العربية والعالم على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقدم مسعود أحمد من صندوق النقد الدولي تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية في 2016 وأشار إلى الخسارة الكبيرة التي تتكبدها الدول المصدرة للنفط كنتيجة لإنخفاض أسعار النفط، وأشار أحمد إلى أن هذه الأسواق لابد لها من أن تتكيف والوضع الراهن والذي قد يستمر لعدة سنوات. أما عن أسعار النفط فأشار أحمد بأنها سترتفع قليلاً وسيكون هذا الارتفاع تدريجيًا، إلا أن الأسعار ستبقى منخفضة نسبيًا ويتوقع أن تصل إلى 60 دولار في العام 2020. وأوضح أحمد بأن هذا الامر سيتطلب المزيد من التعديلات في مستويات الإنفاق والزيادة في الضرائب، ويجب على هذه الدول اتخاذ قرارات جريئة مثل رفع الدعم عن أسعار المحروقات كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مراجعة حجم القطاع العام لما له من كلفة كبيرة على ميزانية الدولة. أما حول الدول المستوردة للنفط فإنه مع انخفاض أسعار النفط والإصلاحات السياسية التي قامت بها هذه الدول مثل مصر والمغرب بدأنا نشعر بتحسن الأوضاع فيها وخاصةً مع وجود مساعدات كبيرة قدمتها مجموعة من الدول ومنها المملكة العربية السعودية. وفي تونس، فبرغم وجود عدد من المؤشرات الإيجابية فيها إلا أنه لا تزال تعاني بطئًا في التقدم بسبب العوامل السلبية المحيطة بها حيث كان هناك هجومان في تونس العام الماضي مما أضعف السياحة بنسبة 60%. ويتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.6 % في عام 2016 بارتفاع 0.5 نقطة مئوية عن 2015بفضل التعافي المحدود في الاقتصادات المتقدمة وتحسن الأوضاع في الأسواق الصاعدة. ويعتمد هذا التوقع على طائفة من العوامل المؤاتية، منها استمرار استفادة الاقتصادات المتقدمة الكبرى من الأوضاع النقدية الداعمة وانخفاض أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مع تعافي النمو في الاقتصادات المتعثرة. ولكن يشير التقرير إلى أن مخاطر التطورات السلبية لا تزال عالية وتشمل تحول نموذج النمو في الصين وتحديات التمويل بسبب ارتفاع الدولار فضلاً عن التوترات الجيوسياسية والتداعيات المصاحبة لها. وختم أحمد بأنه لا شك أن عام 2016 سيكون صعباً للمنطقة، لكنها لحظة سانحة لإعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص وتشجيع رواد الأعمال الشباب في المنطقة وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال لدعم المشاريع المختلفة. ومنالمتوقعأنيتباطأالنموفيدولمجلسالتعاونالخليجيإلى5.7 % فيعام2016 هبوطاً من 3.2 لهذاالعام،وهومايرجعفيالأساسإلىزيادةالتباطؤالمتوقعةفيالإنفاقالحكوميوالنشاطالاقتصاديغيرالنفطي. وقد زادت المخاطر التي تواجه القطاعات المالية في البلدان العربية المصدرة للنفط، إذ يتسبب انخفاض أسعار النفط في إبطاء نمو الودائع، فضلا على إبطاء النمو الائتماني في بعض الحالات. بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط يبدأ التعافي الاقتصادي يكتسب زخما في البلدان العربية ويتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي إلى 4% في 2015 – 2016 انعكاسا لزيادة الطلب على الواردات من أوروبا وانخفاض أسعار النفط، والإصلاحات. غير أن تحسن النمو في المنطقة ليس واسع النطاق، حيث يعكس في الأساس تحسن الآفاق المتوقعة لبعض الدول فالخطوات التي اتخذتها مصر ضاعفت النمو المتوقع إلى 4.3% في 2016 وجهودالمغرب في السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد دفعت بتوقعات النمو إلى 3.7% بينما لا يزال التعافيمكبوحافيلبنانوتونس والأردنبسببتأثيرالصراعات الإقليمية.
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر وقدمت مارجريتا ديرزنك من المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً حول المخاطر العالمية في 2016. وتعتبر المخاطر العالمية الخمسة الأكثر احتمالاً للحدوث في منطقة الشرق الأوسط 2016.
فورين أفيرز وقدم جيديون روز، مدير تحرير "فورين أفيرز" تقرير حالة العالم في 2016 الذي ناقش طيفاً واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية. حيث استعرض على المستوى السياسي الصراعات والأزمات القائمة حالياً ومناطق النزاع التي ستكون الأبرز خلال العام المقبل. كما قدم جيديون روز تصوراً للتغيرات السياسية المتوقعة في الولاياتالمتحدة وأوروبا والصين والعالم العربي. وتوقع التقرير استمرار النزاعات المسلحة والحروب بالوكالة في المنطقة، وحول الوضع في اليمن أشار التقرير إلى نجاح التحالف في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه لكنه توقع صعوبة التوصل إلى تسوية دائمة دون تدخل دبلوماسي خارجي والتزام فعلي من قبل الأطراف المحلية. ويرصد التقرير تطور داعش إلى قوة بارزة تسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق إلى جانب فروع لها في بعض دول المنطقة وتوقع التقرير استمرار وجود التنظيم كقوة على الأرض ولكن مع تراجع نفوذه. وحول ليبيا يقول التقرير أن عدم الاستقرار سيؤدي إلى مزيد من التوتر الإقليمي، فالحدود غير المضبوطة تسهل عمل الجماعات المسلحة مما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر في الدول المجاورة. وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي سوف يجتذب المزيد من الأعداء من مختلف دول العالم. وسيشهد داعش ضغطاً تدريجياً من كل الجوانب خلال الفترة المقبلة مما سيقلص من تغوله إلى حد كبير، إلا أن لا يمكن القضاء وبشكل نهائي على التنظيم في وقت قريب. ويتوقع التقرير أن تشكل أوضاع سيناء تحدياً للحكومة المصرية دون أن تكون تهديداً وجودياً لها، سيناء، ويتوقع استمرار النزاع في سيناء لأن محفزاته لا تزال كما هي، ولكنه لن يخرج عن دائرته المعهودة. أما في الشأن السوري فيتوقع بقاء بشار الأسد نظراً لالتزام روسيا وإيران بدعمه وضعف قدرة المعارضة السورية على تحقيق أهدافها. أما على المستوى الاقتصادي فقدم التقرير عدداً من التوقعات حول الاقتصاد النمو على مستوى العالم والمنطقة.حيث يتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط مع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب.
