قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اليوم الأربعاء إن الاجتماع السداسي المرتقب لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات لتسريع الخطوات فيما يتعلق بالدراسات الفنية الخاصة بالسد. واثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة.
كانت مصر وقعت مع إثيوبيا والسودان، في مارس الماضي، وثيقة مبادئ سد النهضة التي تضم الأسس التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل.
ويدور الخلاف القائم الآن حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين -الرئيسي "الفرنسي" والفرعي "الهولندي"- اللذين سيقومان بإجراء دراسات لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السد، ودراسات متعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق، خلف سد النهضة التي تحدد قواعد التشغيل، تمهيدًا للملء الأول لخزان السد.
وقال المتحدث، خلال تصريحات للصحفيين اليوم، إن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) كانوا قد اتفقوا خلال الاجتماع الأخير التاسع للجنة الثلاثية، الذي عقد في مصر يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، على عقد اجتماع آخر سداسى على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث.
وأوضح أنه تمت المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد للاجتماع السداسي وهى ما تزال جارية للاتفاق على موعد يتوافق مع ارتباطات والتزامات الوزراء الستة، مشيرا إلى أن الاجتماع السداسي سيعقد على الأرجح بالقاهرة.
وأوضح أن مصر ترى "أهمية لعقد الاجتماع السداسي أولا لأن الاجتماع الثلاثى الفني الأخير بالقاهرة وما قبله لم يحدث بهم القدر المتوقع من القدرة على تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التى ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى، وبالتالى رأت مصر أنه من الضرورى أن يشارك الشق السياسي من خلال وزراء الخارجية في الاجتماع القادم مع وزراء الري".
