كشف الدكتور عادل عبد المقصود - رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالقاهرة - عن أن الصيادلة يعانون من زيادة الأعباء بصفة مستمرة دون أية مقابلة لزيادة الأرباح أو الإيرادات المحققة علي الأدوية التي يتم بيعها، لافتا الي القرار المذكور يحمل في طياته سلبيات وصعوبة في التفسير وهو ما يصعب الترضية لأصحاب الصيدليات. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لمناقشة آثار قرار الدكتور فؤاد النواوي - وزير الصحة، رقم 499 من العام الحالي والمتعلق بتسعير الدواء المصري وفقا لهامش ربحي مقدار 25% علي اسعار الدواء وبنسبة سنوية مقدارها 1%، بحضور اعضاء الشعبة وعدد من الصيادلة من عدد محافظات مصر (الأسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية)، بالاضافة الي أصحاب شركات الأدوية، لبحث السبليات التي صاحبت القرار. وأكد عبد المقصود أنه علي مدار ال 10 سنوات الماضية وصلت نسبة زيادة الأعباء علي الصيدلي لنحو 100% فعلي سبيل المثال علبة دواء سعرها المباع للمستهلك تبلغ 20 جنيها فإذا ما تم حساب قيمة ربح الصيدلي تكون بنسبة 20% بما يعادل 4 جنيهات منذ عام 2002 حتي الآن لافتا أن المقارنة بين الصيدلي والطبيب غير عادلة بالمرة، مشيرا إلي أن تكاليف الكشف والفحوصات الطبيبة ارتفعت دون أن يقابلها أية زيادة لنسبة صافي الربح لدي الصيدلي، واصفا ما يحدث بأنه انتهاكا لحقوق الصيدلي ولمهنته. وطالب بتعديل الأوضاع الراهنة حفاظا علي حياة المريض وحقه في الحصول علي دواء آمن وفعال وبسعر يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية بالنسبة لمحدودي الدخل دون التفكير في استيراد الدواء من الخارج وبسعر مضاعف، مشيرا الي ضرورة إعادة النظر في تلك المنظومة بما يحقق العدالة سواء في انتاج الدواء او توزيعه.
