أكد وزير القوى العاملة جمال سرور أن كل مدير مديرية له صلاحياته الكاملة في اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز العمل بنطاق مديريته ورسم الخطط والسياسات التي من شأنها القضاء علي المشكلات ومعوقات العمل وضرب الفساد والسرعة في الأداء، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية للتيسير والتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر. وشدد سرور - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بمديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة لبحث كافة المعوقات والمشاكل التى تخص 17 ألف من العاملين بهذه المديريات لحلها - علي ضرورة العمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانياً داخل المنشأت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنباً للوصول إلي الاحتجاجات والإضرابات. وقال "هدفنا تخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً بفرص عمل حقيقة من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل والتواصل مع المنشآت، وضرورة استيفاء نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، لافتاً إلي أن أمامنا تحد أخر هو نقص القوى الوظيفية في المديريات في ظل استمرار عدم وجود تعيينات، مقترحا إعادة توزيع هذه القوى بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي وتفعيل نظام المفتش الشامل". وأضاف "أنه بالنسبة للعجز في مفتشي السلامة والصحة المهنية, فيتم التركيز على المنشآت الحيوية شديد الخطورة، وكثيفة العمالة، والعمل جديا لتقليل الحرائق وحجم الخسائر في هذه المنشأت تدريجياً مع عدم إغفال التفتيش داخل المنشأت الصغيرة التي تقل العمالة بها عن 50 عاملاً". وأكد سرور اعتزاز الوزارة بدورها كجهاز رقابي تفتيشي علي جميع الشركات والمنشأت والمصانع والعاملين علي مستوي الجمهورية, كما أكد ضرورة تلافي بعض السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية. وحث الوزير مديري المديريات بضرورة الإرتقاء بالأداء، ودور المفتش في توعية المنشأت وأصحاب الأعمال، وضرورة إزالة المخالفات، لافتا إلى أهمية الدور التوعوي وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأنه مهم أكثر من تحرير المخالفات، بجانب الدور الرقابي. وكشف أنه سيتم من الأسبوع المقبل تطبيق الربط الإلكتروني تباعا بين الوزارة ومركز معلومات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بحيث يبدأ باستقبال عقود العمل بالخارج بعد اعتمادها من الوزارة في كل مديرية لقيامها بتسليمها للمواطنين مباشرة في محافظته، تمهيدا لاستخراج تصريح العمل، لعدم تحملهم مشقة الوصول إلي الوزارة بالقاهرة تسهيلا لهم، موضحا أنه سيتم تدريب موظفي مركز المعلومات والاستخدام الخارجي بكل مديرية بالوزارة على كيفية استقبال العقود، حتى يتم الربط بالكامل بين الوزارة في جميع أنشطتها وخدماتها والمديريات. وطلب وزير القوي العاملة من المديريات إرسال مقترحاتها علي مشروع قانون العمل الجديد، للأمانة الفنية للجنة التشريعية بالوزارة من واقع التطبيق العملي والميداني للمشاكل والمعوقات التي تصادفهم في التفتيش بما يحقق مصلحة طرفي العملية الانتاجية “العمال وأصحاب الأعمال”، تمهيدا لرفع المشروع لمجلس الوزارة لإحالته إلي مجلس النواب المقبل. وبين ضرورة أن تعمل مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، والبالغة 44 مركزاً، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، وأن تكون الدورات التدريبية علي المهن التي تحتاجها كل محافظة مع الاستفادة من هذه المراكز في قياس مستوي المهارة وتخصيص مكان لاختبارات المهنة الواحدة داخل كل محافظة. واستعرض كل مدير مديرية المشاكل والمعوقات التي تصادفهم علي أرض الواقع في مجالات عملهم، فضلا عن فرص العمل التي يتم توفيرها، بجانب فرص التدريب للعمل بالمصانع المقامة في كل محافظة, مؤكدين تعاملهم مع مشاكل العاملين أول بأول لحل النزاعات والتواصل مع أصحاب الأعمال للوصول إلي تسويات بين طرفي العملية الانتاجية لمنع الإضرابات والاحتجاجات. كما عرضوا كيفية قيام العديد منهم بعدة إجراءات لتلافي العجز في القوى الوظيفية، وتشجيعهم لفكرة ميكنة العمل، مطالبين بتوزيع الموارد المالية المخصصة للوزارة بطريقة عادلة مع المدريات. وطالبوا بأن تكون الحملات التفتيشية في الحملات على المنشآت ذات الكثافة العمالية والمنشآت الحيوية والخطرة من خلال لجنة ثلاثية، يشارك فيها مفتش من السلامة والصحة المهنية، وأحد مفتشي العمل، ومدير الرعاية بالمديرية، فضلاً عن تحديد حد أقصي لمنح الأجازات بدون مرتب للعمل بالخارج، نظراً لأن هناك عجز شديد في المفتشين والقوي الوظيفية.
