سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" للمتهم الأول في "التخابر مع قطر " الرئيس المعزول "محمد مرسي " بالحديث لها بعد موافقة الدفاع . برز في حديث مرسي تأكيده اكثر من مرة بأن هناك خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديد مباشر له ، مضيفاً بأنه يريد ان يوضح لدفاعه بالتاريخ و الوقائع الجرائم التي شكلت تهديد له ومنها دخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد و ممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها . وبدا لافتاً تكرار مرسي لعبارة " هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى " متابعاً في مرة من المرات لافتاً الى ان هناك تغير محوري ممنهج ضده داخل السجن ، مشدداً بأنه تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما . وانتقل "مرسي" للتشكيك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي ، قائلاً بأن التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر و الدم وغيرها كان سابقاً على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم وان القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة . واضاف بأن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار اليها بسبب صيامه ، مضيفاً ملمحاً الى ان الطعام المقدم اليه لو كان تناوله كان سيؤدي الى جريمة وفق تعبيره وقوله ، وتابع بأنه من أصحاب مستوى السكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على ان يكون ذلك في المستويات الطبيعية . وطالب "مرسي" ان يتم عرضه على لجنة طبية من طبيبين نظراً لأنه يعاني من إنخفاض في السكر اثناء المساء بشكل مقلق جداً ، وتابع في هذه الفكرة مؤكداً إمتناعه عن الطعام لأنه "متوجس منه " وفق تعبيره ، ملتمساً من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لذكر لها تفاصيل بخصوص تلك الوقائع تمثل بلاغ خطير . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
