يجتمع "محمود عباس" الرئيس الفلسطيني اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء "رامي الحمد الله" لحسم مصير حكومة الوفاق، فيما اشترطت حركة حماس التوافق على أي تعديلات وزارية. وصرح المتحدث باسم حكومة الوفاق "إيهاب بسيسو" بأن لقاء عباس والحمد الله يستهدف "حسم الجدل" حول الحكومة في ضوء الرغبة بإجراء تعديل وزاري عليها، موضحا أن "مشاورات ستجرى مع كافة الفصائل بما فيها حركة حماس بشأن الخطوات الحكومية المقبلة". يأتي ذلك بعد أن أعلن عباس مساء أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح أن حكومة الوفاق ستقدم استقالتها خلال ال24ساعة القادمة. وقال مسؤولون في حركة فتح إن الرئيس عباس أبلغهم في كلمته غير المذاعة، إنه سيكلف الحمد الله بعد استقالة الحكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع الفصائل خلال مدة أقصاها 5 أسابيع وفق القانون الفلسطيني، واضافوا أن خطوة الرئيس عباس تأتي في ظل استمرار الخلافات مع حركة حماس حول تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها في قطاع غزة، إلى جانب طلب الحمد الله المتكرر بإجراء تعديل وزاري. من جهتها أعلنت حركة حماس رفضها لأي خطوات منفردة بإجراء تعديلات وزارية على حكومة الوفاق، وقال الناطق باسم الحركة "سامي أبو زهري" إن "أي تغييرات وزارية يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية"، مشددا على أن "حماس ترفض أي خطوات منفردة بهذا الشأن". ويذكر أن حكومة الوفاق الوطني كانت قد تشكلت مطلع يونيو2014 بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير برئاسة فتح وحركة حماس، غير أن الخلافات تواصلت بسبب عرقلة حكومة حماس لحكومة الوفاق الوطني ممارسة مهامها في قطاع غزة. وكان الهدف من تشكيل حكومة الوفاق هو التحضير لإجراء انتخابات عامة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 دون أن يتم التقدم في ذلك حتى الآن. وقال ابو زهري اليوم الاربعاء لوكالة "فرانس برس" أن الحركة "ترفض إعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفلسطينية دون التوافق"، مؤكدا على أنه "لم يتم إطلاعنا، ولم تُستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"، محذرا من أن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق". ومن جانبه، دعا القيادي في حماس "زياد الظاظا" الرئيس عباس إلى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع أن يتجاوز حماس لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا ولا عسكريا". ومن جهته دعا د."جمال محيسن"عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى ان تكون فتح على رأس الحكومة الجديدة، المنتظر تشكيلها، وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرار خاضع لمركزية فتح والظروف التي تحيط بتشكيل الحكومة، لكن الوضع الطبيعي هو ان تكون حركة فتح على رأس الحكومة، مشيرا الى أن التوجه الان يصب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، على الا تمثلها الشخصيات المستقلة وحدها. وقال "حركة فتح اجرمت بحق نفسها عندما اقصت نفسها عن الحكومات السابقة، ولا يوجد تنظيم بالعالم يعاقب نفسه كما عاقبت فتح نفسها"، مشددا "عندما تكون فتح غائبة عن الحكومة فهي غائبة عن تنفيذ برنامجها، سواء الخدماتي او الذي له علاقة بقضايا سيادية، لذلك يجب تصحيح المسار"، وأشار إلى ان تشكيل الحكومة الجديدة يتطلب اجراء اتصالات مع حماس وفي حال رفضت الاخيرة فيجب الاستمرار في تشكيل حكومة فصائلية مع شخصيات مستقلة.
