قال "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين إن أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" واجب التنفيذ من قبل الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة، وشدد على أنه يهتم بجدية كبيرة الى "أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمر أنظر إليه بمنتهى الجدية." وصرحت وزارة العدل في جنوب أفريقيا ليوم الاثنين إنها ستعترض على طلب قضائي يجبر الحكومة على اعتقال البشير بناءا على طلب الجنائية الدولية، وشدد "ماثونزي مهاجا" المتحدث باسم وزارة العدل قائلا "سندافع باستماتة عن رفض التنفيذ"، وقال "محمد حاتم" المتحدث باسم الرئاسة السودانية إن الرئيس "عمر حسن البشير" الذي أصدرت محكمة بريتوريا العليا أمرا بعدم مغادرته البلاد ما زال في جوهانسبرج وسيغادرها في وقت لاحق اليوم الاثنين ويلف الأنباء المتواترة حول بقاء البشير في جوهانسبرغ او عودته البلاد الكثير من الغموض والتضارب في التصريحات، حيث اعلنت الخارجية السوداني أمس الأحد أن البشير في طريقه الى السودان، وأن ما حدث مجرد ضجة لاتهز شعرة في البشير والسودان، كما ترددت انباء حول قطع البشير أمس الأحد مشاركته في القمة الأفريقية وعودته حراً إلى بلاده مبكراً، بعدما أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، قراراً بمنعه من مغادرة البلاد إلى حين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم أن البشير "لم يقطع مشاركته بل حضر افتتاح القمة قبل مغادرته جنوب أفريقيا وعودته إلى بلاده، نظراً إلى ارتباطات مسبقة". وبينما قللت الخرطوم من أهمية الحادث، اعتبرته حكومة جنوب أفريقيا محاولة لإحراجها من قاض موال للمعارضة في جنوب افريقيا، بعدما منحت حصانة للبشير، وأعلن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله"، ودعا إلى مراجعة قوانينها لتطبق على كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وساد توتر وقلق في الخرطوم عقب إصدار محكمة في جنوب أفريقيا أمراً بمنع البشير من المغادرة، استجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه، وتحدثت معلومات عن رفع درجة استعداد القوات الحكومية في الخرطوم، فيما بثت الرئاسة السودانية تطمينات عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، نافية بشدة تعرض البشير لأي إجراءات قضائية، وأكدت أن "ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع". ولم يزر البشير جنوب أفريقيا منذ إعلانت في العام 2009، أنها لن تتردد في توقيفه، امتثالاً لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، لكن الرئيس السوداني تمكن من السفر إلى عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة، من بينها كينيا وملاوي ونيجيريا، تأكيداً لرفضه الاعتراف بالمحكمة، باعتبارها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة". وعلق وزير خارجية زمبابوي "سيمباراشي موبنجيجوي" الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي قائلا "في كل دول العام، يتمتع رؤساء الدول في منصبهم بالحصانة، وعليه فان الاتحاد الافريقي اكد ان اي محكمة في العالم لا يمكنها سحب هذه الحصانة". وعلق جابريال شومبا المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الانسان في جنوب افريقيا بانه "واذا لم تلتزم حكومة جنوب افريقيا بطلب المحكمة الجنائية الدولية فانها تضع نفسها في المرتبة نفسها مع الانظمة الافريقية التي لا تحترم حقوق الانسان. هذه القضية في الواقع هي اختبار لجنوب افريقيا".
