يعقد "الاتحاد العام للمصريين فى الخارج" المؤتمر الدولى الخامس للمصريين فى الخارج وذلك يوم 10 يوليو الجارى بالتعاون مع وزارة الهجرة والقوى العاملة وتحت رعاية السيد رئيس الوزراء. وقال المهندس محمد ريان رئيس المؤتمر - فى تصريحات صحفية له اليوم - إن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية وهى الهجرة والاقتصاد والتعليم. وأوضح انه فى محور الهجرة سيتم طرح بحث اليات تسهيل مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية ودراسة المشاكل التي واجهت المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وتقديم مقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ التصويت الإلكترونى، وإعداد ورقة تضمن أخذ رأي المصريين في الخارج، ومتى يتم تنفيذه. وأضاف أنه سيتم أيضا بحث آليات تفعيل إتفاقية حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عن الأممالمتحدة عام 1990، والهجرة غير المنظمة ، إلى جانب زيادة المؤتمرات والزيارات الإقليمية في منطقة أوروبا الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا و منطقة الخليج العربي بهدف ربط المصريين بعضهم ببعض و كذلك بالوطن الأم ثقافيا و إجتماعيا و إقتصاديا .. مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش السعي لدي وزارة الخارجية لإعادة النظر في توزيع الخريطة الجغرافية للإدارات القنصلية و زيادة كفاءة الكوادر العاملة بها بما يتناسب مع الاماكن التي بها كثافات و تجمعات من أبناء مصر في الخارج . وقال المهندس محمد ريان إنه سيتم بحث سبل تفعيل صندوق رعاية المصريين في الخارج، ومستقبل الإتحاد العام للمصريين في الخارج ، وربط المصريين في الخارج بوطنهم من خلال العمل الجاد على حل مشاكلهم بالخارج. وفى المحور الاقتصادى، أكد رئيس المؤتمر أنه سيتم بحث مناقشة المشاركة في مشروعات التعاون الدولي ، وتمويل المتطلبات لمشروعات البعد الإجتماعي في مجال الخدمات ، بالاضافة إلى مناقشة كيفية الإستفادة من خبرة وكفائة العلماء المصريين في الخارج في نقل التكنولوجيا وبحث إنشاء شركات مشاركة وإمكانية إنشاء شركة ونظام مالى للمصريين في الخارج ، وزيادة التحويلات للوطن الأم ، ودور المصريين في الخارج في زيادة تجارة الخدمات الدولية (المقاولات - السياحة - الإسثمار...). وأخيرا فى الجانب التعليمى ، أوضح ريان أنه سيتم بحث سبل تطوير التعليم قبل الجامعي ، وتطوير التعليم العالي لتغطية متطلبات التنمية العربية والإفريقية، ومدى إمكانية مساهمة المصريين فى الخارج فى تطوير التعليم العالى ، إلى جانب دور المؤسسات الصناعية في دعم التعليم والتدريب المستمر ، والتعاون الدولى وتطوير التعليم والبحث العلمى . وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا دعم التعليم الفني ودوره في دعم التطور الصناعى في مصر، ومقومات وضمان جودة التعليم ، إلى جانب دورالإعلام وتطوير التعليم والبحث العلمى ، تمويل متطلبات التعليم والبحث العلمى ، وزيادة الحوافز المعنوية التى تمنح للمتبرعين المؤسسين للمدارس .
