تعاقد "قناة السويس للحاويات" وميناء بورسعيد يهدر 489 مليون دولار امبراطورية الفساد تواصل نهب المال العام بعقود من الزمن البائد هيئة الميناء تفقد مليارات الجنيهات بمد حق الانتفاع للشركة من 35 إلى 49 عاماً إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة تخزين الحاويات يهدر 68 مليون دولار لرقابة الإدارية توصي بالبحث عن ثغرات في ملحق الامتياز يمكن استغلالها للتفاوض مع الشركة مازال فساد نظام مبارك جاثماً على قلب الوطن بعد 4 سنوات على الثورة التي أطاحت برأس النظام، وما زال التآمر مستمراً لنهب ثروات الشعب المصري، ومازال الفاسدون بقطاع النقل البحري في مواقعهم ليبقى القطاع نموذجاً صارخاً لشراهة الفساد. "المشهد" تكشف عن كارثة تضر الاقتصاد المصريبإهدار مليارات الجنيهات من المال العام، وتؤكد أنه على الرغم من سعى الرئيس السيسي لتدعيم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة بكافة الطرق والتي كان أبرزها فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في شرم الشيخ، إلا أن بعض المسئولين مازالوا يصرون على تدمير الاقتصاد ونهب ثروات الشعب. حصلت "المشهد"على مستندات تكشف المخالفات التى شابت توقيع الملحق رقم 5 لعقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بنظام BOTوالموقع بين هيئة ميناء بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات،والذى منح الشركة امتيازات تؤدي إلى ضياع أكثر من 489 مليون دولار على الدولة. وترجع الخلفية التاريخية للتعاقد إلى عام 1999،عندما قامت هيئة ميناء بورسعيد بانشاء ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية بلغت آنذاك حوالى 2 مليار جنيه،تكبدتها الهيئة بالكامل بقرض ممول من بنك الاستثمار القومى،وقد تجاوز رصيد القرض بفوائدة مبلغ 2.5 مليار جنيه،وتضمنت هذه التكلفة قيمة حفر حوض الميناء والقناة الملاحية والبنية الأساسية إلى جانب الرصيف البحرى لمحطة الحاويات الأولى بطول 1200 متر،وعلى الرغم من تحمل هيئة ميناء بورسعيد تكلفة إنشاء الرصيف،والتى يلغت 70 مليون دولار،ضمن تكلفة الميناء إلا أن تعاقد قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات بتاريخ 15-10-2001 منح الشركة امتياز إنشاء وإدارة التشغيل لمحطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بطول الرصيف 1200 متر ومساحة 600 ألف متر لمدة 30 عاماً، وقام بالتوقيع كلا من الدكتور إبراهيم كامل،رئيس مجلس إدارة الشركة،وفيليب ليتلجون،العضو المنتدب،وعن الحكومة المصرية اللواء بحرى منير عزت،رئيس هيئة ميناء بورسعيد ،واللواء بحرى محسن المصرى، رئيس قطاع النقل البحرى وقتها. وفى 1-9-2007 تم تعديل عقد الامتياز بمعرفة اللواء مختار عبد الواحد،رئيس قطاع النقل البحرى،وشيرين حسن،رئيس ميناء بورسعيد وقتها،لتمتد فترة التعاقد إلى عام 2045، مما يؤدي إلى ضياع مليارات الجنيهات الإضافية على الدولة. وكشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية،بعد مراجعة عقد الامتياز المبرم بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد،عن تحمل الحكومة المصرية 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاماً،بالإضافة إلى 251 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاويات بالمحطة بمبلغ 3.7 دولاراً للحاوية لمدة 17 عاماً،استنادا الى متوسط تقديرى لتداول الحاويات يبلغ حوالى 4 ملايين حاوية سنويا, وقد حمل العقد الشركة 135 مليون دولار قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وإعمال التكرير والمساهمة فى القناة الجانبية مقابل إعفاءات تم منحها للشركة والتزامات تم فرضها على هيئة الميناء فضلا عن أرباح للشركة عن مدة امتياز 14 سنة إضافية،بما يبلغ إجمالى قيمته حوالى 1794 مليون دولار تكبدتها الحكومة المصرية.
وأرسل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مذكرة إلى وزير النقل بتاريخ 18-1-2011 بشأن المخالفات التى شابت ذلك العقد وتعديل فترة حق الامتياز إلى 49 عاماً بدلا35 عاماً،وجاء فى المذكرة أن تعديل عقد الامتياز أضر بالمال العام بمبلغ 489 مليون دولار،وأيضا مبلغ 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاماً، و125 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة،حيث بلغ متوسط تداول الحاويات فى عامى 2009/2010 حوالى 2 مليون حاوية سنويا، وذلك علاوة على350 مليون دولارقيمة أرباح زيادة مدة العقد 14 عاماً إضافية لامتياز استغلال الرصيف،حيث يبلغ متوسط الربح السنوى لمحطة الحاويات 25 مليون دولار سنويا ومبلغ 65 مليون دولار تتحمله هيئة ميناء بورسعيد. وأوصى رئيس هيئة الرقابة الادارية بدراسة ملحق الامتياز لبيان أى ثغرات يمكن استغلالها للتفاوض مع الشركة.
