وقع المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر) للإفراج عن عدد من الغارمات وسداد الديون المالية عنهن كجانب إنساني. وقالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قام بإمداد المجلس بأعداد وأسماء الغارمات الموجودات في السجون المصرية، وستقوم مؤسسة مصطفى وعلى أمين بالتبرع بمبلغ مالي لإخراج الغارمات من السجون. وصرحت مرفت تلاوي أن عدد الغارمات في ستة سجون مصرية هو 79 سيدة، وإجمالي ديون الغارمات مليون وستمائة ألف جنية، وهناك 63 سيدة من الغارمات مديونيتها أقل من 10 ألاف جنية، مشيرة الى أن هناك تباين ما بين مبالغ المديونيات والعقوبة فكلما زاد مقدار الدين زادت معه سنوات العقوبة. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد الغارمات (النساء غير القادرات على سداد ديونهن) في مصر، لكن هناك مؤشرات على أن عشرات الآلاف من النساء يعجزن عن سداد ديونهن وينتهي بهم الأمر في السجون. وقامت جمعية واحدة من الجمعيات الخيرية العاملة في مصر، وهى مؤسسة مصر الخير، في وقت سابق بتحرير 23 ألف غارم وغارمة أغلبهم من النساء خلال السنوات الخمسة الماضية. وأشارت، تلاوي، أن المجلس سيقوم من خلال محامين مكتب الشكاوى بالتواصل مع الطرفين لإنهاء إجراءات التقاضي لخروج السيدات من السجن. وأكدت تلاوي ضرورة أن تقوم الدولة بإعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة، وأن تهتم بالقضايا الاجتماعية والأسرية. وأوضحت تلاوي من خلال دراسة حالات الغارمات في السجون المصرية، أن هناك العديد من الإجراءات القانونية والقضائية بحاجة الى إعادة نظر، وقالت إن القانون يعطى الحق للمحكمة في إنتداب محامى للدفاع عن المتهمين في الجنايات، وكذا الجنح التي فيها الحبس وجوبياً، بينما جنحة خيانة الأمانة موضوع الجريمة بالنسبة للغارمات لا يعطي الحق للمحكمة في إنتداب محامي للدفاع عنها، وهو ما يزيد العبء على السيدات الغارمات في توكيل محامي للدفاع عنهن لعدم توافر الموارد المالية لذلك. وشددت على أهمية أن نتعاون جميعاً كموسسات ورجال أعمال من أجل إخراج هؤلاء السيدات من السجون.
