عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 28 نوفمبر ، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصري، ونعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي. وبحثت اللجنة، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين وزير الثقافة الطاجيكي ، تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي وحماية البيئة والثقافة والاعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، واتفقت اللجنة على تأسيس مجلس الاعمال بين البلدين خلال اعمال الدورة الثالثة المقبلة. ودعت الوزيرة، الجانب الطاجيكى إلى ضخ استثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات التى تتمتع فيها طاجيكستان بمزايا كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعي السياحة والخدمات، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع لمجلس الاعمال بين البلدين، موضحة أن مصر وطاجيكستان من 10 دول الاكثر نموا على المستوى العالمى، وفق التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية. وأوضح نعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، أن طاجيكستان تحتل المركز الثالث عالميا فى انتاج الطاقة الخضراء، معربا عن تطلعه لتفعيل التعاون مع مصر فى اقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى مجال الطاقة، كما تطمح طاجيكستان لتطوير صناعة السيارات بها برؤية مشابهة للرؤية المصرية مما يخلق فرص كبرى للشراكة بين البلدين. ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى، فى ختام أعمال اللجنة، بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية. ونص بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وزيادة الشراكات بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، ومشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية التي ستُعقد في كلا البلدين كوسيلة لتعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين، وتبادل الوفود التجارية والصناعية وإقامة المعارض والندوات لتعزيز التعاون التجاري، ودعوة رواد الأعمال لتبادل الزيارات من أجل إيجاد الفرص التجارية والتصديرية، وكذلك التعرف على إمكانات الشركات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها زيادة صادرات المنتجات المحلية في كلا البلدين. وشمل البروتوكول دراسة إنشاء مكاتب تمثيل تجاري، وتسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين، وإنشاء مشاريع مشتركة في مصر وطاجيكستان، خاصة في صناعات الملابس والصناعات الغذائية، وفي مجال الاستثمار نص البروتوكول على إنشاء آلية لتبادل المعلومات والأطر التشريعية للاستثمار وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتوفير معلومات حول أنظمة الاستثمار والحوافز وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وتنظيم زيارات لوفود المستثمرين ورجال الأعمال، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تُعقد في كلا البلدين. ووقعت الوزيرة مع فيض الله زاده خورشيد ميرزا مدير مؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار فى طاجيكستان، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار وإدارة الممتلكات الحكومية في جمهورية طاجيكستان في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية. ونصت المذكرة على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتشجيع تبادل وفود وزيارات الاعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال الترويج الاستثماري، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين، فضلاً عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الطرفين، وانشاء مجموعة عمل مشتركة من الطرفين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين. وشهدت الوزيرة ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى، التوقيع على اتفاق فى مجال الثقافة، قامت بتوقيعه الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين، وزير الثقافة الطاجيكي، ونص الاتفاق، على تبادل البلدين الزيارات على المستوى الوزاري لتعزيز الحوار وتنفيذ أنشطة التبادل الثقافي بينهما. ويشجع البلدين تبادل زيارات متخذي القرار في مجالات الثقافة، والفنون، ويشجع الجانبان تعزيز التعاون في مجال السينما من خلال التنظيم المتبادل للأنشطة السينمائية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتعزيز إنتاج الأفلام المشتركة، وتشجيع الطرفان تعزيز التعاون في مجالات الموسيقى، والمسرح، وتعزيز التعاون في مجالات النشر. وشهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة بجمهورية طاجيكستان، وقام بالتوقيع كل من محمد المصرى، النائب الأول لرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحكمة الله زاده نعمة الله، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى. ونصت المذكرة على تعزيز التنمية في البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات بين الاتحادات المهنية في البلدين، ويشمل ذلك علاقات التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وجذب الاستثمارات فيما بين البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة. وحضر خلال اجتماعات الخبراء واجتماع الدورة الثانية للجنة على مدار 3 ايام، ممثلين عن 18 وزارة وهيئة هم، وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة والشباب والرياضة والمالية والاثار والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والسياحة والبترول وقطاع الاعمال العام والبيئة والتضامن الاجتماعى والثقافة والتعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاعلام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
