اقترح المشاركون بمائدة «إنفستجيت» المستديرة الرابعة ، التي تم تنظيمها الأربعاء الماضي، بعنوان "وسائل جذب الاستثمارات العقارية المستقبلية"، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، العديد من التوصيات الخاصة بتطوير القطاع العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وقدم المشاركون بالمائدة المستديرة عدة توصيات فيما يخص حيازة الأراضي، ومنها وضع معايير موحدة فيما يتعلق بتسعير الأراضي ومواصفات البناء ، كما يجب على الدولة تسهيل شروط السداد، بما يتوافق مع المعايير الخاصة للمطورين العقاريين وقيمة المشروع المقترح، وأن يكون هناك جهة رسمية واحدة، يفضل أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون لديها السلطة في كل ما يتعلق بقوانين أراضي الدولة والتسجيل والتسعير. وتضمنت التوصيات أنه يجب على الحكومة المصرية وضع خطة سنوية استراتيجية لطرح الأراضي، لإعطاء الفرصة للمطورين للاستعداد مالياً قبل الموعد المحدد للطرح ، كما يجب على الدولة زيادة إنتاجية الأراضي المعروضة نظرًا لارتفاع أسعارها ، ويجب على المطورين الاستجابة لطلب العملاء وتوفير وحدات عالية الجودة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وشملت التوصيات أنه يجب على المطورين الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالشباب في شراء الوحدات العقارية بصفتهم عملاء محتملين ، كما يجب وضع استراتيجية سنوية للمشاركة في المعارض الدولية لترويج السوق العقاري المصري في الخارج ، ويجب أن يكون هناك محفظة موحدة تشمل جميع الفرص الاستثمارية المحتملة للأجانب. وأوصت المائدة بأنه يجب أن تكون هناك حملات ترويجية للعقارات مثل السياحة ، كما يجب على الدولة إنشاء منصة رقمية لتسهيل تسجيل جميع الوحدات ، ويجب أن يكون هناك سلطة تنظيمية لسوق العقارات، مثل مؤسسة التنظيم العقاري RERA في دبي، لتكون مسؤولة عن مراقبة المعاملات ووحدات الترخيص ومنح التراخيص الرسمية للوسطاء العقاريين المؤهلين. وتضمن التوصيات أيضا توفير عمليات استثمار سلسة ومخصصة حسب الطلب للمستثمر الأجنبي، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات وسط الطبيعة الدورية لسوق العقارات في مصر ، يجب أن تُتاح لوزارة الداخلية والسفارات المصرية إمكانية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالإقامة في مصر. وقدم المشاركون بالمائدة المستديرة عدة توصيات فيما يخص القوة الشرائية ، بأنه يجب تقديم المزيد من خطط التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، بما سيؤدي إلى زيادة السيولة لدى المطورين ، كما يجب أن يكون هناك إطار تشريعي فعال لقطاع العقارات في مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وشملت التوصيات ، أنه يجب على قطاع التمويل العقاري تقديم برامج تناسب السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع مثل السوق الأولية ، كما يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة العدد الكبير من المعاملات غير الرسمية، لإجراء قياس دقيق لمستويات الدخل للمشترين. ويجب وضع قواعد سلوكية للمسوقين العقاريين، حيث إن إجراء عروض ترويجية زائدة ربما يؤدي إلى تحقيق بعض النتائج السلبية ، والطريقة المثلى للتغلب على تجزئة وهشاشة السوق العقاري، هي الاندماج من خلال توقيع المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ.
