فكرى: القانون الجديد يحمى العميل من مخاطر عدم التسليم صلاح: السيولة المالية من أولويات استكمال المشروعات صبور: الأزمات المالية ستواجه الشركات الصغيرة وغير الجادة فقط شكري: التنفيذ هو الفيصل.. وننتظر قانون التطوير العقاري توقع مطورون أن يشهد السوق العقارى خلال العام المقبل 2020 خروج عدد كبير من الشركات العقارية غير الجادة، حيث سيتم تصنيف الشركات فى فئات كما يحدث فى قطاع المقاولات، الذى يصب فى مصلحة العميل والشركات على حد سواء ويعد بمثابة «فلترة» للسوق العقارى بشكل عام. وأكدوا أن التدفقات المالية تعد كلمة السر فى كشف حساب عدد كبير من الشركات التى دخلت السوق بدون دراسة أو سابقة أعمال تؤهلها لطرح وتنفيذ المشروعات، موضحين أن السوق سيمر بموجات مماثلة حتى صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين وتصنيف الشركات داخل السوق. من جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور شركات جديدة قامت بطرح مشروعات ضخمة على الرغم من عدم قدرتها المالية. ولفت «صبور» إلى أن السوق العقارى سيشهد خلال العام المقبل 2020 عملية تصنيف الشركات، موضحًا أن اعتماد الشركات على الأقساط لن يساهم فى استكمال أعمال تنفيذ المشروعات. وأضاف أن الأزمات المالية ستواجه الشركات الصغيرة وغير الجادة فقط ، مشيراً أن الشركات الكبرى قادرة على استكمال مشروعاتها من خلال ضخ أموال خاصة بها فى الإنشاءات. وأوضح أن اعتماد الشركات على مصادر دخل متعددة يساهم فى قوتها المالية خاصة مع التغيرات التى طرأت على السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة. وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق بمشروعات ضخمة يحتاج إلى قانون التطوير العقارى من أجل تنظيم عملها والتأكد من الالتزام بتنفيذ وتسليم الوحدات وفقًا للمواعيد المحددة. وأشار أن التنفيذ على أرض الواقع يعتبر أكبر دليل على قوة الشركة وجديتها، لافتاً إلى أن الشركة تقوم حالياً بتكثيف العمل على تنفيذ إنشاءات مشروع صن كابيتال للالتزام بمواعيد التسليم. وكشف أن «عربية للاستثمار العقارى » تقوم حالياً بالعمل على تنفيذ نحو 150 مبنى بالمشروع، من أجل تنفيذ الوحدات وتسليمها وفقًا البرنامج الزمنى للتسليم. ويرى المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، أن أزمة التسليم والشركات غير الجادة انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بسبب دخول شركات جديدة بعروض جديدة و تسهيلات فى السداد دون أن يكون لديها سابقة أعمال أو خبرات فى السوق. وأشار أن إقرار قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين يسهم فى حل الأزمة لجميع الأطراف، موضحًا أن القانون الجديد ينظم السوق العقارى ويحمى العميل من مخاطر التسليم لدى الشركات المختلفة، بالإضافة إلى تصنيف الشركات فى فئات كما يحدث فى قطاع المقاولات. وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية ، أن لجوء الشركات إلى تسهيلات على حساب التدفقات المالية للمشروع، سيتسبب فى أزمات طاحنة بالتزامن مع انتهاء مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن بعض المشروعات تحتاج إلى ضخ أموال من المطور وعدم الاعتماد على التدفقات المالية من أقساط الوحدة. وأضاف «البستانى»، أن الرهان على التسليم والتنفيذ يعتبر أحد مميزات الشركات الكبرى والتى تمتلك قوة مالية جيدة تستطيع من خلالها دعم المشروع، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول مئات الشركات التى لم تدرس السوق بشكل جيد. ويرى المهندس ماجد صلاح، العضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السيولة المالية لدى الشركات تبقى أحد أهم عوامل الفصل فى استكمال تنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة مع لجوء الشركات إلى زيادة مدد سداد الأقساط للعملاء. وأشار أن الشركات التى تعتمد على التدفقات المالية من الأقساط، ستواجه أزمة تمويلية عند تسليم المشروع بسبب طول فترات السداد، لافتاً إلى أن الشركات ذات القوة المالية الجيدة ستكون قادرة على استكمال المشروعات بكل سهولة .
