الزهيرى: القطاع يلعب دورا رئيسيا.. والوثائق متناهية الصغر تدعم التطبيق مصطفى: إنخفاض الوعى التأمينى أبرز التحديات.. «عبدالله»: مطالب بزيادة فعالية الأدوات المالية المتاحة أجمع خبراء التأمين، على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع فى دعم خطة الشمول المالى الذى تنتهجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرين أن تعاون قطاع التأمين مع البنوك وهيئة البريد فى ترويج المنتجات التأمينية يُعد أبرز دعائم الشمول المالى وخاصة فى ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التى تتميز بها تلك المؤسسات، حيث إن توفير الوثائق التأمينية فى هذه الفروع بمثابة خدمة إضافية لعملاء تلك المؤسسات. وأضافوا، أن الشمول المالى يعتبر إحدى ركائز النمو ويساهم فى دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة، مؤكدين أن انخفاض الوعى التأمينى يعد أبرز التحديات التى تواجه تطبيق الشمول المالى فى قطاع التأمين. وقال علاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، إن قطاع التأمين أصبح يلعب دوراً رئيسياً فى تدعيم الشمول المالى بالسوق خلال المرحلة الراهنة، وذلك عبر تغطية كافة التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفى بوثائق مخاطر الإئتمان. وأضاف «الزهيري»، أن القطاع أصبح يولى إهتماماً شديداً خلال الفترة الراهنة بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي، حيث تعتمد على تغطية شريحة من العملاء ترغب فى الحصول على تمويلات بنكية دون وجود ضامن لها، وهذا ما تحققه تلك الوثائق، ولكن يجب طرحها بتغطيات وأسعار تتلائم مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب شركات التأمين بالاستفادة من توجهات الدولة للتوسع فى منظومة الشمول المالى بما يدعم محفظة أقساط القطاع وزيادة عدد العملاء، مُشيراً أن مخاطر الإئتمان التى تغطى التمويلات البنكية أصبحت خلال الفترة الراهنة داعم رئيسى لنشاط قطاع التأمين. وتابع : يجب أيضاً على قطاع التأمين البدء فى وضع رؤية شاملة لكافة المخاطر التى تتعرض لها البنوك عند منح التمويلات لتوفير كافة التغطيات التأمينية اللازمة لذلك، لافتًا إلى أن قطاع التأمين أصبح جزء رئيسى من منظومة الشمول المالى بالدولة. وأشار «الزهيرى»، أن تعاون قطاع التأمين مع البنوك وهيئة البريد فى ترويج منتجاته عبر فروعهم، يُعد أبرز دعائم الشمول المالى وخاصة فى ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التى تتميز بها تلك المؤسسات، كما أن توفير الوثائق التأمينية فى هذه الفروع يمثل خدمة إضافية لعملاء تلك المؤسسات، مؤكداً أن قطاع التأمين يمتلك العديد من المنتجات التى تتوافق مع تلك العملاء. وأكد أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجازة إصدار شركات التأمين ل3 وثائق نمطية إلكترونيًا، يمثل خطوة رئيسية فى تدعيم الشمول المالي، حيث تسمح هذه الآلية للعملاء سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها ، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصري. وأوضح أن هذه الوثائق النمطية، تضم وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «والمعروفة باسم السيارات الإجباري»، ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب الكشف الطبى. ومن جهته، أكد محمد مصطفى رئيس قطاع الشئون الإكتوارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن التأمين وخاصة «متناهى الصغر» يعتبر أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعى التأميني، صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمى، فضلًا عن تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية، وأيضًا صعوبة الاستمرار فى تحصيل الأقساط وارتفاع تكلفة التحصيل. وأوضح «مصطفى»، أن الشمول المالى يهدف إلى دعم النمو الاقتصادى ومستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وزيادة المتعاملين مع البنوك وخفض الاستخدام النقدى، كما تستهدف «مصر لتأمينات الحياة» المساهمة فى التغلب على تحديات الشمول المالى بقطاع التأمين عبر طرح وثيقة أمان المصريين. وأضاف أن الشهادة، مزجت بين الشهادة الادخارية البنكية والحماية التأمينية، كما تم تسويقها من خلال أكبر 4 بنوك عاملة فى السوق وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادة عبر بطاقة الرقم القومى وبدون الكشف الطبى، إلى جانب إتاحتها لأكبر عدد من المجتمع، وتحصيل القسط بشكل دورى من خلال البنوك، وتوعية المواطنين بأهمية الوثيقة عبر وسائل الإعلام. ويرى أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة، أن الشمول المالى أصبح محور إهتمام كافة الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة. وأكد «عبدالله» أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالى وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية تُسهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، و التوسع فى إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافى فى المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: تعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، يجب إتخاذ خطوات جادة لزيادة فعالية الأدوات المالية المتاحة حالياً واستحداث أخرى جديدة ، فضلاً عن تغطية المهن المختلفة تأمينياً بالتعاون مع النقابات المعنية بها، بجانب تطوير صناديق التأمين الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة فى نشاط التأمين البنكى وزيادة فعاليته، وكذلك تطوير قواعد المنافسة بين الشركات ووضع آطر تنظيمية لها. وأشار أن الشمول المالى يعتبر إحدى ركائز النمو الاقتصادى عبر دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة، كما يضمن تطور الخدمة المقدمة للمؤسسات المالية لتوافر عنصر التنافسية بينها، ويساعد على رفع مستوى معيشة الفرد وإنخفاض معدلات الفقر عبر ضمه محدودى الدخل والفئات المهمشة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل المجتمع. ولفت إلى أن التحديات التى تواجه الدور المحورى للقطاع فى دعم الشمول المالي، تتمثل فى إنخفاض الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، ولكن يمكن التغلب على ذلك عبر إصدار الشركات منتجات تتوافق مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على ترويجها، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى نشاط تحويل المدخرات إلى استثمارات بهدف المساهمة فى النمو الاقتصادى للدولة.
