قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها 52 المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، إن مصر استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار. وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، أن مصر تسعى من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات، لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها، وأجندة التنمية المستدامة 2030. وأكدت أن الحكومة حرصت عند إطلاق «رؤية مصر 2030»، أن تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وأن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ الرؤية من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين، مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية. وأوضحت أن أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الرؤية، تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، من أجل تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، فضلا عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية. وأشارت إلى العمل كذلك على ضمان حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن مصر اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كأحد الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. وأكدت أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، تمثلت في تحقيق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات ليبلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 2013-2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية. وبالنسبة لأفريقيا، شددت السعيد على ضرورة التعاون بين دول القارة لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من جميع الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة، من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، مضيفة أن الاستثمار في هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف دولا ومستثمرين، حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40% في مجال توليد الكهرباء، و80٪ في الطرق. وأضافت أن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي، قدرت مشروعات البنية التحتية في دول القارة بنحو من 130 إلى 170 مليار دولار سنويا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 إلى 108 مليارات دولار، كما أوضحت إحدى الدراسات أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، فضلا عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. وفيما يخص الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، أوضحت السعيد أن أفريقيا تعد أكثر أقاليم العالم ديناميكية خلال العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقا سياديا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، مؤكدة على اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية. كما لفتت إلى مشاركة وزارة المالية بفعالية في اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتكامل والتخطيط الاقتصادي، ولجنة وزراء المالية ال15 لتتمكن وزارة المالية من خلال مشاركاتها بتلك اللجنتين ومن خلال التعاون والتنسيق الفعال مع جميع الجهات الحكومية المعنية، في تحسين جودة الرقابة المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في موازنة الاتحاد الأفريقي، ووضع الموازنة على مسار نزولي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقي. وتناولت جهود البنك المركزي من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية من أجل إنشاء بنك مركزي وصندوق نقدى لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي في أفريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل في أسواق العديد من الدول الأفريقية، من أجل تعظيم التبادل التجاري ودعم الاستيراد والتصدير وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دعم مصر المجهودات التي تتم حاليا من أجل تنفيذ عدد كبير من مشاريع التكامل الإقليمي على مستوى القارة، التي تضمنت مشروع الربط الإلكتروني بين البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى دعم مصر مشروع إنشاء البنك المركزي الأفريقي الذي سيؤدي إلى حل عدد من المشاكل الاقتصادية، ويحقق خطوة مهمة في سبيل التكامل بين الدول الأفريقية على المستوى المالي والنقدي، وبالتالي حل مشكلات الافتقار إلى التمويل والعجز في ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
