التصالح مع «أحمد عز» شكل حافزا مؤقتا للسهم فاروس تخفض الوزن النسبى للسهم والقيمة العادلة عند 18 جنيها يتداول سهم «حديد عز» قرب أدنى مستوياته فى نحو 13 شهرًا، رغم الارتفاع الطفيف خلال الجلسات الأولى للعام الجديد، وبلغ سهم «حديد عز» أدنى مستوياته خلال العام الماضى فى جلسة 9 ديسمبر 2018، عند 16.82 جنيه، وأنهى الجلسة عند 17.07 جنيه. ولم يفتتح السهم تعاملات العام الماضى بعيدًا عن سعره الحالي، إذ أنهى أول جلسات 2018 عند 20.79 جنيه، حيث شهد رحلة ارتفاعات استمرت أكثر من 4 أشهر، وصل بها لأعلى مستوياته فى نحو 10 سنوات عند 30.79 جنيه خلال جلسة 24 أبريل الماضى لينهى الجلسة عند 10 جنيهات. ودعم ارتفاعات السهم، رفع اسم رجل الأعمال أحمد عز من قوائم الممنوعين من السفر، وقرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه. وتعرض السهم بعدها لبعض التراجع لجنى الأرباح، حتى أنهى جلسة 5 يونيو، عند 25.19 جنيها، ومن ثم عاود الارتفاع إلى أن أنهى جلسة 25 يونيو عند 29.96 جنيها، ليبدأ بعدها فى رحلة تراجعات استمرت إلى أن بلغ أدنى سعر له فى أكثر من عام عند 16.82 جنيها خلال جلسة 9 ديسمبر الماضى. وفى 10 ديسمبر الماضي، حددت فاروس القيمة العادلة للسهم عند 18 جنيها، ونصحت بتخفيض الوزن النسبى فى المحافظ. وقلصت الشركة خسائرها، بعد خصم حقوق الأقلية، خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الماضى إلى مليار جنيه، مقارنة بخسارة 1.4 مليار جنيه عن الفترة المُقارنة، ورغم تحقيق الشركة مبيعات ب37.4 مليار جنيه، بلغت أرباحها التشغيلية 3.4 مليار جنيه، إلا أن مصروفات التمويل والتى فاقت 3 مليارات جنيه أدت إلى تحقيق الخسائر. أما عن خسائر الربع الثالث من العام فقد ارتفعت مقارنة بالفترة المُقابلة، التى بلغت 615.3 مليون جنيه، بعد خصم حقوق الأقلية، مقابل خسارة 315.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017. ورغم نمو مبيعات الربع الثالث إلى نحو 12 مليار جنيه وبنسبة 5.3%، إلا أن الزيادة فى تكلفة المبيعات إلى 10.8 مليار جنيه، مقارنة ب10.1 مليار جنيه عن الفترة المُقارنة، لينخفض الربح الإجمالى بنسبة 14.3% إلى 1.2 مليار جنيه. ومن ثم تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 723.7 مليون جنيه، مقابل أكثر من مليار جنيه عن الفترة المُقارنة، تحت ضغط من زيادة المصروفات التشغيلية والعمومية إلى 343.3 مليون جنيه، مقابل 264.5 مليون جنيه الفترة المقابلة. أما عن الأداء المالى لعام 2017، فقد سجلت الشركة خسائر أيضا بنحو 1.6 مليار جنيه، مقابل أرباح ب 162.5 مليون جنيه عن العام الذى سبقه، وسجلت "حديد عز" الخسارة رغم نمو المبيعات بشكل كبير إلى 41.7 مليار جنيه مقابل 23.2 مليار جنيه عن الفترة المقابلة وبنسبة فاقت 80%، إلا أن قفزة فى مصاريف التمويل إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة ب1.8 مليار جنيه ضغطت على الأرباح. وجاءت قفزة مصروفات التمويل بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، لكبح السوق الموازية، بعدها رفع معدلات الفائدة لاستهداف التضخم الناتج عن التعويم، وبالتالى ارتفعت كلفة الاقتراض، وتعتبر هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل من خلالها من الأخير على 12 مليار جنيه فى صورة قرض ميسر السداد. وارتفعت أيضا المصروفات العمومية والإدارية إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة ب 756.4 مليون جنيه عن الفترة المُقارنة بنسبة 37.5%. وبالانتقال إلى ميزانية الشركة، نجد أن المخزون شهد نموا خلال 2017 بنسبة 21.7% ليبلغ 7.5 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار جنيه، فيما تراجعت النقدية بأكثر من 7% إلى 4.7 مليار جنيه، فيما نمت القروض طويلة الأجل إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة ب9.2 مليار جنيه، بمعدل 15.6%. وشهد عام 2018 تقلبا فى أسعار الحديد مع فرض الولاياتالمتحدة رسوما على وارداتها منه لحماية الصناعة المحلية، بالإضافة للتوترات التجارية بين الصين وأمريكا وتأثيرها على معدلات النمو العالمي، وفرضت الإدارة الأمريكية فى مارس 2018 رسوما على واردات الصلب والألومنيوم بنسب 25%، و10% على التوالى. وفى مطلع مايو 2018، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز استخدام جزء من الاحتياطيات فى تغطية الخسائر السنوية، وفى سياق متصل، اعتمدت العمومية غير العادية، كفالة شركة حديد عز لشركة مصانع العز للدرفلة فى الحصول على تمويل من البنك الأهلى المصرى فى حدود 350 إلى 400 مليون جنيه. وأقرت الجمعية كفالة شركة مصانع العز فى حالة زيادة البنك مبلغ التمويل قصير الأجل الممنوح للشركة بمبلغ إضافى حده الأقصى 400 مليون جنيه، ويُذكر أن حصة حديد عز فى مصانع العز للدرفلة تبلغ نحو 98.91%. كما اقتربت شركة حديد عز الدرفلة التابعة ل«حديد عز»، من إبرام اتفاقية قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه مع 5 بنوك محلية، لتمويل رأس المال العامل والتوسعات المخططة للشركة خلال الفترة المقبلة، حسب تقارير صحفية فى أكتوبر الماضي، وقبلها ذكرت تقارير أن كلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والقاهرة، يعتزمون توفير قرض مشترك بقيمة 3.4 مليار جنيه لصالح شركة حديد عز الدرفلة، لتمويل رأس المال العامل لمصنعها بالعين السخنة، ولم تفصح الشركة عن حصولها على التمويلات حتى الآن. وحديد عز هى شركة مساهمة تم تأسيسها فى عام 1994، ومن ثم تم إدراجها فى البورصة عام 1999، وتمتلك مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار 38.4% من أسهمها، كما يملك بنك القاهرة 30% من الأسهم، ولدى الشركة عدة مصانع داخل مصر للإنتاج ودرفلة الصلب، كما أن لديها مصانع فى الجزائر وبريطانيا.
