كشف طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن آخر خطوات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعين مع الشباب المعنيين بالعمل الأهلي، وآخر مع الجمعيات الأجنبية غير الحكومية في مصر. وأضاف ل«المصدر»، السبت 5 يناير، أنه خلال الاجتماعات، سيتم استعراض جميع الآراء، وعرضها على لجنة الصياغة، لصياغة المواد التي تحتاج لتعديل، ثم يتم عرض التعديلات على مجلس الوزراء لإقراره، ويرسل بعدها إلى مجلس النواب للموافقة عليه، ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية لتعديله، بعدما وجهت له فتاة استفسارا حول القانون، قائلة: «قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية»، ورد: «أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار». وأوضح عبد القوي، أن عدد المواد التي سيتم تغيرها وتعديلها يتراوح بين 15 و17 مادة، من بينها مواد باب الإشهار أو التأسيس، فهناك اتجاه لأن يكون التأسيس بمجرد الإخطار، دون تحديد مدة للموافقة بعد الإخطار، وتغيير ضرورة توثيق عقد المقر، إلى وجود مقر مناسب للجميعة، وأن تكون رسوم التأسيس 1000 جنيه تحديد، دون وجود حد أقصى أو حد أدنى. وتابع أنه بالنسبة للتمويل الخارجي، تم إعادة النظر في آلية الحصول على تمويل خارجي أو تمويل محلي، ووضع آلية جديدة لتيسير الحصول على التمويل للجمعيات، وفيما يخص باب العقوبات، لفت إلى وجود اتجاه لإلغاء المادة رقم 88 الخاصة بالعقوبات المشددة، لأن المخالفات الإدارية لا ترقى إلى السجن أو الغرامة، وتعديل المادة 77 من نفس الباب. وفيما يخص باب الجهاز، أكد إلغاءه بشكل نهائي، أو تعديل اختصاصاته لتركز على المنظمات الأجنبية فقط، بالإضافة إلى إعادة تشكيله بشكل آخر، لكن لم يتم الاسقرار على هذه الجزئية حتى الآن، مؤكدا أن تعديل القانون سيعطي للجمعيات حرية في الحركة داخل المجتمع، خاصة أنه بعد إقرار القانون في حالته الأولى كان هناك عدم ثقة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية، والتعديل يعيد الثقة للمجتمع الأهلي لأن يمارس نشاطاته بشكل أفضل، خاصة في ظل مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
