ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بنحو 25 مليار جنيه، ليبلغ 1,671 تريليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 1,646 تريليون جنيه في الشهر السابق له. وأوضح تقرير حديث أصدره البنك المركزي، الخميس، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 469,8 مليار جنيه منها 212,7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و257 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أكتوبر ليصل إلى 1,201 تريليون جنيه منها 886 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 139,7 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 259,2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 108,1 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 218 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 2,864 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 315,8 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2,2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 152,4 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19,3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 126,8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 149,7 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1,832 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1,722 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له. ولفت إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,739 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 77,5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 481 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 15,1 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1,383 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1,322 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 448,5 مليار جنيه، تضمنت 416,4 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 33,1 مليار جنيه.
