بدأت فعاليات أولى لقاءات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بمشاركة 200 جمعية من محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم". وترأست المؤتمر الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المؤتمر العديد من المحاور والبنود الخلافية، للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة في القانون، ليتم توجيهها إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتصديق عليها وعرضها على البرلمان. وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، إن قرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعكس تفهم القيادة السياسية أهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي فى تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت استجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي، حيث دعت العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل جميع ميادين العمل الأهلي، ليكون الحوار موضوعيا. وأشادت باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة، ليكون مؤتمر اليوم أول حوار مجتمعي، يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى، حتي يتم الانتهاء من جميع التوصيات قبل انتهاء 2018، ليخرج القانون متوافقا مع الدستور ومتوازنا مع الأمن القومي، كما يهدف الحوار المجتمعي إلى جعل المواطنين شركاء في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف. ومن جهته، قال الدكتور طلعت عبد القوي، إن قانون الجمعيات الأهلية يتميز بالعديد من المزايا، لكن هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديلات، لتتوافق مع متطلبات العمل المدني، مشيدا بسرعة استجابة مؤسسة مصر الخير لتنظيم الحوار المجتمعي ومناقشة التعديلات المطلوبة، وعلى رأسها بابا العقوبات والتأسيس والإشهار.
