أطلقت منظمة الأممالمتحدة فى 25 نوفمبر الماضي،ولمدة 16 يوما حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "لونوا العالم بالبرتقالي- أسمعوني أنا ايضا". يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للإعاقة، والتى تتم في 3 ديسمبر من كل عام، ليتم التركيز على مواجهة العنف ضد المرأة المعاقة، التي تواجه العديد من أنواع العنف، مثل الحرمان من التعليم، وعدم وعي المجتمع بحالاتها، والحرمان من الميراث، والرعاية الصحية غير الجيدة، وعدم تكافؤ فرص العمل. "المصدر" تنشر حقوق المرأة ذات الإعاقة التي تكفلها لها الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم التصديق عليه أوائل العام الحالي. وسعت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة،إلى ضمان حقوق المرأة ذات الإعاقة حيث نصت على: 1-المادة رقم (6) أقرت أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، ولابد من اتخاذ اجراءات لضمان تمتعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2- المادة رقم (8) العمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة ذات الإعاقة، ومكافحة أشكال التحيز. 3-المادة (16) شددت على وضع تشريعات وسياسات فعالة تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء، والتحقيق فيها. 4-المادة (23) أكدت على حق النساء ذوات الإعاقة الذين هم في سن الزواج، لتأسيس الأسرة. 5- المادة رقم (28) تؤكد على ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا النساء من برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. كما أكد دستور 2014 على ضرورة تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، وعدم التمييز أو الحس على كراهية المرأة ذات الإعاقة. وجاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليؤكد على جميع هذه الحقوق، فضمن للمرأة ذات الإعاقة العديد من حقوقها ومنها: 1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة. 2-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل. 3- حق المرأة ذات الإعاقة فى الجمع بين الراتب والمعاش. وتأتي جميع هذه الحقوق في الوقت الذي يمثل ذوي الإعاقة في البرلمان 9 نواب 7 منهم من النساء ذوات الإعاقة.