قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، حتى 31 ديسمبر الجارى، والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم. وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إن الحوافز الجديدة تأتى فى اطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازى أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية. وأشار إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أية غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارًا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
وأوضح عبد الرازق، أن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة "شريطة اجراء معاينة"، وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، على ان يتم اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية .
