- «CIS» تستعد للتحول إلى شركة تأمين تحسبا لتعديلات القانون الجديد - نستهدف 300 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى - المشروعات الجديدة تدعم نمو قطاع التأمين .. وانخفاض الوعى التأمينى أبرز التحديات كشف أنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى "CIS"، عن استهداف الجمعية نمو محفظة أقساطها لتسجل 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019. وأضاف ذكرى خلال حواره مع «المصدر»، أن الجمعية تعتمد لزيادة حجم أعمالها بالسوق خلال العام المالى الجارى، على زيادة حجم تعاقداتها مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال وقطاع التعاونيات وجهات التمويل المختلفة لتغطية مخاطر الائتمان للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء. إلى نص الحوار: ■ ما هى مؤشرات المركز المالى ل«CIS» للعام المالى 2017- 2018؟ حققت الجمعية 201 مليون جنيه خلال العام المالى 2017- 2018، مقابل 116 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام المقارنة المالى، بمعدل نمو يصل إلى 73.2%، كما تم سداد 32 مليون جنيه تعويضات؛ وبلغ حجم التعويضات تحت التسوية حوالى 82 مليون جنيه قبل خصم نصيب معيدى التأمين. ونجحت الجمعية فى تحقيق فائضًا بقيمة 40.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، ومتوقع زيادته بواقع 50% فى عام 2018، وبلغت قيمة الأصول الثابتة للجمعية حوالى 12 مليون جنيه وفقًا للقيمة الدفترية بعد تجنب الإهلاكات بنهاية يونيو الماضى. وتم إعادة تقييم تلك الأصول لتتفق مع قيمتها الفعلية الحالية، من خلال اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للمساحة. ■ وكم تبلغ محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى؟ ارتفعت استثمارات الجمعية إلى 254 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى؛ وتتنوع هذه الاستثمارات بين شهادات استثمار وودائع بنكية وأصول بجانب الاستثمارات المعتادة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، ونستهدف زيادة هذه الاستثمارات إلى 350 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019. وماذا عن الآليات المقررة لتحقيق نموًا بمحفظة أقساط الجمعية؟ تسعى الجمعية لزيادة التعاقدات مع البنوك وجهات التمويل متناهى الصغر المختلفة لتغطة مخاطر التعثر والائتمان بما يؤدى إلى زيادة محفظة الأقساط بمعدلات النمو المستهدفة وذلك وفقًا لسياسة اكتتابية وتسويقية واضحة، بجانب العمل على استحداث منتجات جديدة؛ بالإضافة إلى تنويع محفظة أقساط الجمعية حتى لا يصبح الاعتماد على فروع الضمان فقط. وتسعى الجمعية للتفاوض مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة الاكتتاب فى فرعى السيارات التكميلى والإجبارى، وذلك وفقًا لسياسات اكتتابية مدروسة جيدًا، وضوابط تعويضات سليمة، بالإضافة إلى تجنب السعى وراء المنافسات الضارة والمضاربات السعرية، بما يدعم تحقيق أرباح خلال العام المالى الجارى 2018- 2019، تصل نسبتها إلى 150% مما تحقق فى العام السابق. ■ وماذا عن الآليات التسويقية المقرر اتباعها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟ تعتمد الخطة التسويقية على مجموعة من الوسائل والطرق المختلفة من أجل تعريف العميل بفوائد ومزايا الخدمات التأمينية المراد بيعها، وذلك من خلال عدة أساليب تسويقية عديدة ومتنوعة. ■ تدرس الجمعية التحول لشركة تأمين فعلية، ما هى أخر تطورات ذلك الأمر؟ نستعد بجدية نحو تنفيذ ذلك تمهيدًا للتوافق مع قرارات قانون التأمين الجديد؛ وذلك عبر 3 وسائل رئيسية تتضمن تقييم أصول الجمعية بجانب حصر أسهم رأسمال المال والبحث عن شريك استراتيجى لتدعيم رأسمال الجمعية، وتم الانتهاء من عمليات التقييم، بعد إسناد إعادة تقييم الأصول العقارية التابعة للجمعية إلى اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية والهيئة العامة للمساحة لبيان قيمتها السوقية، وتم بالفعل تقييم جميع الأصول العقارية المملوكة للجمعية، كما قامت الجمعية بإتخاذ بعض الإجراءات بشأن إعادة الهيكلة الكاملة ماليًا وفنيًا وإداريًا على نحو يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. ■ كم تبلغ عدد فروع الجمعية حالياً؟ وما خطتكم للتوسع الجغرافى خلال المرحلة المقبلة؟ الجمعية تمتلك الآن 12 فرعًا تتوزع عبر مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم افتتاح الفرع رقم 13 بمحافظة المنيا، ومن المقرر زيادة شبكة الفروع إلى 15 فرعًا بنهاية عام 2019، حيث تم تعزيز هذه الفروع بوسائل اتصال إلكترونية يتم تنفيذها عبر إدارة النظم بالجمعية لتخفيض التكلفة الواقعة على عاتقها. ■ وما هى رؤيتك لقطاع التأمين وأبرز التحديات التى تواجهه خلال المرحلة المقبلة؟ أتوقع أن يشهد قطاع التأمين انتعاشًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد إقامة المشروعات الاقتصادية بجانب دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن دعوة القطاع لعمل شبكات الربط الإلكترونى وبنك المعلومات للتيسير على العملاء للحصول على كافة بيانات العملاء سيُسهم فى تدعيم معدلات نمو الأقساط ويساعد فى التغلب على بعض التحديات القائمة. ويواجه القطاع بعض التحديات الواجب العمل للتغلب عليها لمضاعفة معدلات النمو بحجم أعمالها، وتتمثل هذه التحديات في افتقار السوق للوعى التأمينى، بجانب عدم الاهتمام الكافى بالتدريب، بالإضافة إلى حرق الأسعار والمنافسة الضارة للحصول على العمليات التأمينية؛ مما ينتج عنه تخفيض هامش الربح. ولكن عقب إقرار ميثاق الشرف المهنى لصناعة التأمين بدعوة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، سيتم القضاء على هذه الظاهرة السلبية.
