شهدت السوق المصرية، حالة من الارتفاع الجنوني للأسعار، مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وهو ما فسرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن سببها في المقام الأول الشائعات التي يتم ترويجها بين المواطنين، وأن هناك خططًا لمنع ذلك، تيسيرًا على المواطنين. وبحسب بيانات الوزراة، فإن المجمعات الاستهلاكية تشهد وفرة في السلع الأساسية، وأنه سيتم استيراد 80 ألف طن من الأرز، في محاولة لكبح جشع الأسعار للسلع الإستراتيجية، وأنها تعاقدت على 20 ألف طن من الأرز من السوق المحلي لتوفيرها للمواطنين قبل رمضان. في سياق متصل، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن شركات الجملة ضخت كميات كبيرة من الأرز في المجمعات الاستهلاكية، وأن الدولة تدخلت لمواجهة نقص سلعة الأرز وتوفيرها في المجمعات الاستهلاكية. وأوضح كمال، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المجمعات الاستهلاكية توفر الكثير من السلع بأسعار متفاوتة تناسب الأسرة المصرية، مشيرًا أنه يتم صرف الياميش والسلع الغذائية على نقاط الخبر، داخل المجمعات الأستهلاكية. من جانبه، يرى رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، أن الشائعات هي السبب الأول في ارتفاع أسعار الأرز، مؤكدًا أن الأرز متوافر في مصر بكميات كبيرة ولا يوجد أي نقص فيه وجميع المضارب ملتزمة بتوريد الكميات المطلوبة وبنفس الأسعار وهناك شركات تبيع بأسعار عالية وهذا منذ فترة طويلة. وتابع شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن أزمة الأرز مثل أزمة الدولار بمعني أنه لايوجد تاجر يشتكي من عدم توافر الدولار في شراء السلع. وأشار إلى أن التجار يقومون بشراء شعير الأزر الذي يكفيهم شهرين فقط من المزارعين لأن لأي مضرب أزر لا يستطيع أن يخزن كميات تصل إلى 3 أشهر، مضيفًا أن مباحث التموين تمر على المضارب يوميًا ولا تجد شيئًا حول تخزين كميات الأرز.
