ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين زادت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 135 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3335 جنيهًا، ولامس مستوى 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3470 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2443 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2431دولار. جرام الذهب عيار 24 يسجل 3811 جنيهًا وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2859 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2224 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3460 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3470، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. أوضح، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 21 لامس مستوى 3470 جنيهًا، لنحو 3 مرات خلال العام الجاري، وذلك في 18 يناير و22 فبراير و10 أغسطس 2024. أضاف، أن أسعار الذهب افتتحت تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامست لأول مرة في تاريخها مستوى 3470 جنيها في 18 يناير الماضي، ولامست مستوى 3650 جنيهًا في 19 يناير، ثم قفزت إلى مستوى 3800 جنيه في 23 يناير، ومع عمليات القبض على تجار الذهب الخام في 24 يناير، أصبح السوق يتداول أسعارًا متفاوتة تتراوح بين 4000 و 4200 جنيه، ثم توقفت عمليات التسعير، وكذلك البيع والشراء لعدة أيام. ومع قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، في الأول من فبراير الماضي، بدأت أسعار الذهب في التراجع من مستوى تتراوح بين 3900 جنيه في 1 فبراير إلى مستوى 3300 جنيه في 5 فبراير، ثم الصعود مرة أخرى لمستوى 3700 جنيه في 8 فبراير، ثم الاستقرار بين مستويات 3700 و3500 جنيه، وتراجع الذهب ليسجل مستوى 3470 كان في 22 فبراير، وهبط السعر إلى 3200 جنيه في 23 فبراير، وواصل تراجعه ليسجل 3000 جنيه في 24 فبراير، و هبط إلى 2900 جنيه في 25 فبراير، وشهدت فترة من التذبذب بين 2900 و2700 جنيه حتى 4 مارس. ومع قرار البنك المركزي في 6 مارس برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وتحرير سعر الصرف، تعرضت أسواق الذهب لتقلبات سعرية، تتراوح بين 3200 و3000 جنيه، وفي 7 مارس ارتفعت أسعار الذهب لتلامس مستوى 3300 جنيه، ثم العودة إلى مستويات بين 3250 و3000 جنيه، وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار النسبي حتى نهاية شهر يوليو الماضي، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل استقرار الطلب المحلي وسعر صرف الدولار. أضاف، أن أسواق الذهب شهدت أسعارًا تحويطية خلال الأيام الماضية، مع انتشار شائعة زيادة سعر صرف الدولار بالسوق المحلية خلال الأيام المقبلة، ليصل الفرق بين السعر المحلي والعالمي لنحو 100 جنيه، كما سجل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء نحو 100 جنيه. وتابع، أن أسواق الذهب تعرضت لتسعير عشوائي غير مبرر، مع ختام تعاملات أمس الجمعة، ووجود أكثر من سعر، ليصل السعر في بعض المحلات لنحو 3500 جنيه. لفت، إلى أن تأثير زيادة الدولار على سعر الذهب المحلي، أوقة من تأثير زيادة سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث أن زيادة سعر الدولار بنحو 10 قروش يرفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات. وأشار، إلى أن قرار المركزي الياباني برفع أسعار الفائد، ومخاوف الركود الاقتصادي بالولايات المتحدةالأمريكية، دفعوا المستثمرين لعمليات بيع مكثفة للأصول، ومن بينها الذهب، وادى إلى حالة من الفوضى داخل الأسواق العالمية. وأضاف، أن بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة عززت من التوقعات بخفض الفيدرالي لأمريكي لأسعار الفائدة، حيث كشفت عن انخفاض في طلبات إعانات البطالة بأكبر قدر، فيما يقرب من عام، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا على الرغم من التباطؤ المعتدل. وأوضح، أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، كانت داعمة لارتفاعات أسعار الذهب بالبورصة العالمية، والتي من شأنها أن تقود الأسعار لمزيد من الصعود لنهاية العام. في حين ارتفعت أسعار الذهب بنحو 369 دولارًا، وبنسبة 18% منذ بداية العام، وتترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء عن كثب لأنه من المرجح أن يدق المسمار الأخير في نعش قصة التضخم".
