رئيس البورصة المصرية يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخي

افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه يوم الاثنين، الموافق 5 أغسطس 2024، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
واستعرض الشيخ، أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
جذب 6 شركات جديدة للقيد في البورصة منذ بداية العام
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية نجحت في جذب 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها، كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وأكد، في بيان، أن البورصة تستهدف المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، منوها إلى إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
وقامت البورصة المصرية، بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
وانتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا، لافتا إلى إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة، وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
ونوه إلى تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال، وكذلك الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
وقامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهمها نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي، وتعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال، وتطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا، وتجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة، وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
ولفت إلى تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم، وكذلك تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وأضاف الشيخ، "اليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية".
وقدم رئيس البورصة، الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، إي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي مصر، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للانشاءات" التي نفذت هذا التجديد.
وحضر الحفل، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.