ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 1.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين صعدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية. وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3275 جنيهًا، ولامس مستوى 3355 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3335 جنيهًا. وأضاف إمبابي، في بيان، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2387 دولار، ولامست مستوى 2477 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2443 دولار. أسعار الذهب في مصر اليوم وأوضح، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2859 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2224 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3335، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأشار، إلى أن الذهب لديه فرصة حقيقية للصعود وتجاوز أعلى مستوياته السابقة، في ظل ضعف الاقتصاد الأمريكي وزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة. أضاف، إمبابي، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي عززت من مخاوف الركود الاقتصادي، ودفعت العقود الآجلة للذهب عن ديسمبر للصعود إلى مستوى 2505 دولارات. وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية بلغت 114 ألفًا في يوليو، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 175 ألفًا، مع تعديل الأرقام السابقة نزولاً من 206 آلاف إلى 179 ألفًا، وارتفع معدل البطالة في الولاياتالمتحدة من 4.1% إلى 4.3%، وانخفض متوسط الأجر بالساعة من 0.3% إلى 0.2%. ونوه إمبابي، إلى أن البيانات الأمريكية الضعيفة، تشير إلى الأداء السيئ للفيدرالي الأمريكي في مواجهة التضخم، والتي قد تدفع الاقتصادي إلى حالة من الركود التضخمي، مضيفا أن الذهب يعد أفضل الأصول أداءً في الأزمات، وموجات الركود الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية. وقررت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها أشار إلى أن البيانات المواتية بشأن التضخم والمزيد من الضعف في سوق العمل قد تدفع إلى اتخاذ إجراء خفض الفائدة. وتتوقع معظم البنوك تخفيفًا للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع بنك أوف أميركا أول خفض في سبتمبر بدلاً من ديسمبر، بينما يتوقع سيتي وجيه بي مورجان أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر.
