أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد. يأتي ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية. 15 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة. إلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها. إلزام الشركات بتعيين منفذ مسؤول عن عمليات تداول الشهادات وسيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة. وأوضح فريد، في بيان، إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه. وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط، أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب. جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
