نشرت الوقائع المصرية في العدد 154، بتاريخ 17 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 209 لسنة 2024، بتاريخ 6-3-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "26/230/2017" بمساحة 6694م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لوحيد عبد القادر عبد الله يونس لإقامة مشروع عمراني متكامل. مادة 1- يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "26/230/2017" بمساحة 6694م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لوحيد عبد القادر عبد الله يونس لإقامة مشروع عمراني متكامل، طبقا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23-2-2023 ملحق عقد التنازل والتخصيص المبرم بتاريخ 30-4-2023 وذلك طبقا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2– يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. مادة 3- يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدامها في الغرض المخصص له، وفي حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية، يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقًا للقوانين والنظم المتبعة. مادة 4- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة. مادة 5- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بمسئوليته عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المشروع والنوتة الحسابية المقدمة منه وتحمله وحده أية تبعات طبقًا لذلك. مادة 6- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع المدة المقررة لإنهاء التنفيذ وفقًا للبند الخامس من ملحق عقد التنازل والتخصيص المؤرخ 30-4-2023. وفيما يلي نص القرار:
