تستهدف وزارة البترول زيادة حجم وارداتها اليومية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 12 إلى 17% ما يوازي 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة، خلال أغسطس المقبل. وكشف مسؤول حكومي، عن مباحثات وزارة البترول المصرية لزيادة حجم وارداتها اليومية من الغاز الإسرائيلي لتقارب 900 مليون قدم مكعبة أواخر يوليو الجاري، ثم ترتفع في أغسطس القادم إلى حوالي 950 مليون قدم ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفقا لما ذكرته "العربية . نت". وتراجعت الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي منذ يونيو المنقضي إلى مستوى متغير يتراوح صعودًا وهبوطًا بين 850 و870 مليون قدم مكعبة؛ وذلك تزامنًا مع تزايد استهلاك الغاز بإسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة" بحسب المسؤول. وقال، إن الحكومة المصرية عوضت جانبا من تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي - في وقت ارتفع فيه الاستهلاك المحلي - عبر تعاقدات خارجية، منها شحنة غاز مسال بحجم 3.5 مليار قدم مكعبة تم استقبالها بميناء العين السخنة بداية يوليو الجاري؛ لتدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة. ويوجد في مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو وهو ملك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال،ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً. وقدر المسؤول حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميًا والتي توجه بالكامل إلى السوق المصرية، لسد جانب من الاستهلاك المحلي المقدر ب 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف. بحسب المسؤول تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تدبير نحو مليار قدم مكعبة يومياً من إسرائيل - تتراجع خلال أشهر الصيف - في حين تتولى استيراد باقي احتياجات السوق من الغاز عبر مناقصات عالمية تطرحها على شركات عالمية لسد فجوة الغاز بالبلاد في الصيف. وعانت مصر منذ الشهر الماضي من تراجع كميات الغاز الطبيعي المتاحة لديها في وقت ارتفع فيه استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء، ما تسبب في خفض إمدادات الغاز للمصانع وكذلك انقطاع التيار الكهرباء واتجاه وزارة الكهرباء إلى خطة تخفيف الأحمال على مستوى البلاد. وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
