خفض البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ سبتمبر 2019. ويأتي قرار بدء التيسير النقدي على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في دول منطقة اليورو، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية". وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أظهرت ارتفاعه 2.6% في مايو، مقابل توقعات المحللين بأن يسجل 2.5% ومقارنة بمستويات 2.4% في أبريل. ووفقاً لقرارات البنك اليوم، سجلت الفائدة على الودائع مستويات 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسي عند 4.25%. وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي الأوروبي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر حينما وصلت إلى 4% وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ولم تسعر الأسواق سوى عملية خفض إضافية لهذا العام، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم الأسبوع الماضي، توقعوا مزيداً من عمليات الخفض على مدار هذه الفترة. ويعد المركزي الأوروبي هو ثاني البنوك المركزية الكبرى التي تخفض معدل الفائدة، بعد أن اتخذ المركزي الكندي قراراً مماثلاً أمس الأربعاء، فيما تتجه الأنظار في الوقت الحالي للفيدرالي الأمريكي الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات بالنسبة للفيدرالي، إلى أن يبدأ خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم. زيادة توقعات التضخم ووفقاً لبيان مجلس محافظي المركزي الأوروبي، فإنه استناداً إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة تحول السياسة النقدية، فإنه من المناسب حالياً تخفيف درجة قيود السياسة النقدية بعد 9 أشهر من تثبيت معدل الفائدة. وأشار البنك، إلى أن توقعات التضخم تحسنت بشكل ملحوظ منذ سبتمبر 2023، كما أن السياسة النقدية قللت من الطلب وأبقت على توقعات التضخم راسخة بشكل جيد. كما ذكر البنك أن التضخم الأساسي تراجع كذلك مما عزز إشارات تراجع ضغوطات الأسعار. ورفع البنك توقعاته للمتوسط السنوي للتضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.5% عن العام الجاري، كما تمت زيادة التقديرات من 2% إلى 2.2% عن 2025، فيما أبقى البنك على التقديرات للعام 2026 عند 1.9%. لاحارد: مستعدون لتعديل أدواتنا وفقاً للحاجة وبعد انتهاء الاجتماع، قالت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي، إن المركزي على استعداد لتعديل جميع أدواته بحسب الحاجة. وأضافت: المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الانخفاض على المدى المتوسط ولكنها مستقرة على المدى القريب. وعلى مستوى التضخم، أشارت لاجارد، إلى أنه من المتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية لبقية العام، ومن ثم يتباطأ نحو المستهدف في النصف الثاني من عام 2025. وشددت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، على أن معظم مقاييس التضخم الأساسي تباطأت في أبريل.
