أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل الى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلى، وتعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمرانى، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية. مصر تستهلك وقود بقيمة 55 مليار دولار سنوياً وأوضح الملا، في تصريحات إعلامية لقناة CBC، أن البلاد تستهلك سنوياً من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، مشيرا إلى أن تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمي. توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر لقطاع الكهرباء وأشار الملا، الى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر الى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.، مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت الى جانب الغاز. وقال، إن قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً في منظومة توفير الوقود للكهرباء. 80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى وأوضح، أن ذلك يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70-80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية "3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار"، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية "2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه. ولفت، إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في اطار استراتيجية الطاقة في مصر. وأكد، على أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك الى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة ايضاً. وتابع، أن التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات، كما أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين. وأوضح، أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها. وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير، أن هذا الدعم عاد الى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار اليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً.
