وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، على زيادة رأسماله المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك. وكشف البنك في تقرير للبورصة، عن موافقة مجلس الإدارة، على مقترح زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية، والزيادة ستكون مجانية موزعة على 245.5 مليون سهم. وأوضح التقرير، أن رأسمال البنك سيصل بعد الزيادة إلى 9.896 مليار جنيه مقابل 7.441 مليار جنيه، بزيادة 2.4 مليار جنيه، وسيتم تمويل الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام بنهاية ديسمبر 2023. وتتوزع مساهمة المؤسسات في رأسمال البنك المصدر كالتالي، بقيمة 4.032 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي بنسبة مساهمة 40.7%، وبنك مصر بقيمة 2.289 مليار جنيه بنسبة مساهمة 23.1%. ويمتلك البنك الأهلي المصري نسبة 19.8% من رأسمال البنك بحصة 1.959 مليار جنيه، ومساهمات أخري لمستثمرين بحصة 16.3% بقيمة 1.614 مليار جنيه. وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحا بقيمة 1.453 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 793.834 مليون جنيه بنهاية مارس 2023. وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن تحقيق صافي ربح بقيمة 1.031 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 501.799 مليون جنيه بنهاية مارس 2023. وسجل صافي الدخل من العائد نحو 1.891 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 1.097 مليار جنيه بنهاية مارس 2023. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 403,78 مليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 335.725 مليون جنيه بنهاية مارس 2023. وارتفعت ودائع العملاء بالبنك المصري لتنمية الصادرات لتسجل 107.916 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 86.932 مليار جنيه بنهاية عام 2023. وكشفت القوائم المالية المستقلة عن وصول إجمالي الأصول إلى 140.486 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 116.754 مليار جنيه بنهاية العام السابق. أضافت، أن قروض وتسهيلات العملاء ارتفعت إلى 60.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 52.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
