كشف صندوق النقد الدولي، أن مصر لم تلتزم بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة ضمن برنامج الصندوق، وذلك وفقاً لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل، الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي. الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري، إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق. واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية ضمن تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور. ويُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده، وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازم لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج. وأقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية، مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وذلك وفق التقرير. وتوقع صندوق النقد وصول عجز الحساب الجاري لمصر بواقع 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتقع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول عام 2026-2027، على أن يسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ليواصل اتساعه ليصل إلى 14.1 مليار دولار. الشروط التي لم تلتزم بها مصر تجاه برنامج صندوق النقد نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك إذا تم منح العقود عبر مناقصة العمليات وإيضاح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات، على أن يتم نشره على الموقع خلال 30 يوماً من نهاية العطاء، والتأكد من أن الجميع يمكنه أن يصل إلى تلك المعلومات. استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها، ونشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر. نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، المقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة. اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية. ووفقاً للتقرير فقد تم تجاهل ذلك في المراجعة للتركيز على الأولوية للإصلاحات الأكبر. الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. قيام وزارة المالية بمراقبة متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، على أن تنشر التقرير خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة والمتأخرة، بالإضافة إلى كافة المعاملات، وإجمالي الالتزامات والمستحقات، والمدفوعات من وإلى وزارة المالية مع الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الوطنية للبريد، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي المصري، وشركة الكهرباء القابضة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ومصر للطيران. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ. الشروط التي تم تنفيذها ضمن برنامج صندوق النقد وتتضمن الشروط التي استوفتها القاهرة ضمن برنامج التمويل، إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
