انتعشت الأسهم الأمريكية، مع نهاية تعاملات جلسة الجمعة 5 أبريل، حيث تفاءل المتداولون بتقرير الوظائف الأقوى من المتوقع، لكن المؤشرات سجلت خسائر أسبوعية وسجل Dow Jones أسوأ أداء أسبوعي في العام الجاري. وارتفع مؤشر Dow Jones مع نهاية تعاملات الجمعة 307.06 نقطة بنسبة 0.80% إلى مستوى 38904.04 نقطة، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية". وأغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع 57.13 نقطة بنسبة 1.11% إلى مستوى 5204.34 نقطة، وارتفع مؤشر Nasdaq المركب عند الإغلاق 199.44 نقطة بنسبة 1.24% إلى مستوى 16248.52 نقطة. على الرغم من انتعاش جلسة الجمعة، فإن المؤشرات الثلاثة حققت خسائر خلال تعاملات الأسبوع الأول من أبريل. أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الأسهم هذا الأسبوع بشكل عام وقاد مؤشر Dow Jones المؤشرات الثلاثة الرئيسية للانخفاض هذا الأسبوع، مسجلاً خسارة تزيد عن 2% في أسوأ أداء أسبوعي خلال 2024 وانخفض مؤشرا S&P 500 وNasdaq بنحو 1% و0.7% على التوالي. قفزت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير الذي أظهر أن نمو الوظائف بلغ 303 آلاف وظيفة في مارس. وكان من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 200 ألف، وفقًا لتقديرات Dow Jones وارتفعت الأجور بنسبة 0.3% خلال الشهر و4.1% مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما يتماشى مع التقديرات. المستثمرون ممزقون بين الرغبة في اقتصاد قوي لدعم المزيد من نمو أرباح الشركات، والرغبة في سوق وظائف أضعف من شأنه أن يعطي الفيدرالي الضوء الأخضر للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال الشريك الإداري لمجموعة Harris Financial، جيمي كوكس، "الأسواق مرتبكة بشكل مفهوم، لكن الظروف الاقتصادية الأساسية التي تعبر عنها سلسلة البيانات الفعلية التي يتم إصدارها، مثل تقرير الوظائف، تستمر في تأكيد أمرين: نمو قوي في التوظيف ... وأن الاقتصاد ليس قريباً من الركود بأي حال من الأحوال". وتابع، "في نهاية الربع، ارتفعت الأسواق كثيراً أكثر مما ينبغي، لذلك سيكون هناك بعض ضغوط البيع بغض النظر عن هذا الأسبوع". وأضاف كوكس أن عمليات البيع هذا الأسبوع تسارعت بسبب المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخطب غير متناسقة من مختلف المتحدثين في الفيدرالي الأمريكي. وهوى مؤشر Dow Jones نحو 530 نقطة، أو 1.35%، في جلسة الخميس 4 أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ مارس 2023، وجلسته الخاسرة الرابعة على التوالي. وكانت القفزة في أسعار النفط الخام وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، حيث تساءل عما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة وسط التضخم الثابت، وراء هذا التراجع.
