أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة "الكهرباء والبترول"، بلغت حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة "2014-2015"- "2021-2022"، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها "2006-2007"-"2013-2014"، بمعدل نمو بلغ 234%. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة في قطاع الكهرباء خلال 8 سنوات "من يوليو 2014 إلى يونيو 2022"، والذي كشف عن ارتفاع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه في "2013-2014"، إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66%، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي. وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة "2014-2015"- "2021-2022"، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها "2006-2007" – "2013-2014"، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في "2013-2014"، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%. وأضافت أن خطة عام "2022-2023" تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية. وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء، ومنها إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية حيث نجحت الدولة المصرية في تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة، بمتوسط عجز يومي 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً في 2014، وبلغ إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال الثمان سنوات الماضية، وبذلك انتهت تماماً ظاهرة "انقطاع الكهرباء"، من خلال إنشاء العديد من المحطات الكهربائية وتطوير الموجودة فعلياً، حيث تم تنفيذ 48 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية، إلى جانب تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء حيث تم وجاري تنفيذ 375 مشروعاً لنقل الكهرباء، فضلاً عن مشروعات توزيع الكهرباء، باستثمارات 112.5 مليار جنيه، علاوةً عن إنشاء أول مركز للتحكم الآلي في شبكة التوزيع، وذلك في إطار جهود تحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية. وفي إطار التوسع في مشروعات توزيع الكهرباء، تم إضافة 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، فضلاً عن توفير أكثر من 51 ألف محول توزيع جهد متوسط، علاوة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وتم إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية والمائية" بحوالي 2616 ميجاوات "1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية، 1093 ميجاوات من طاقة الرياح، 32 ميجاوات من الطاقة المائية"، من خلال تنفيذ 9 مشروعات، أبرزها "مجمع بنبان للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر محطة شمسية في العالم، شارك في تنفيذه 32 مستثمراً دولياً ومحلياً وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وأسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة ودائمة أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله، علاوة على إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية وذلك من خلال إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الإجمالي إلى 560 ألف كم، كما بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالي 698.8 ألف كم، بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض، بالإضافة إلى العدادات الذكية ومُسبقة الدفع حيث تم تركيب حوالي 13 مليون عداد مُسبق الدفع، و213 ألف عداد ذكي. وأشار التقرير إلى دور مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بخدمات الكهرباء بالريف المصري حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء لنحو 1477 تجمعاً ريفياً، لخدمة أهالي 1477 قريةً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 "فقط" تم صرف حوالي 10.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة". وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الكهرباء أوضح التقرير أنها تتمثل في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركز في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية الأسمية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر "جاذبية الطاقة المتجددة".
