أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية التجارة الدولية في دفع عملية النمو والتنمية الاقتصادية في عصر يرتكز فيه الأداء الاقتصادي العالمي على كفاءة سلاسل القيمة والتوريد الدولية، وارتباط تحقيق النمو وازدهار التجارة الدولية بضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بقواعد وشروط المعاملات التجارية عبر الحدود بين مختلف الدول. وأشارت إلى الدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف، ممثلاً في منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها في دعم التنمية الاقتصادية من خلال القواعد اللازمة لاستقرار المعاملات التجارية وتوفير البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهم في مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة استعراض التحديات التى تواجه النظام التجارى العالمي المتعدد الاطراف المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور الدكتورة انجوزى إيويلا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة عدد من وزراء الدول الاعضاء بالمنظمة . وقالت الوزيرة إن منظمة التجارة العالمية شهدت على مدار ال27 عاماً الماضية تغيرات عميقة على الساحة التجارية الدولية، بعضها يتعلق بالتوازنات الجيوسياسية في ضوء التغير النسبي في ثقل الدول ذات الاقتصادات الكبرى، وبعضها يتعلق بتأثير التطور التكنولوجي والتحولات الرقمية على هيكل ونماذج الإنتاج والأساليب المبتكرة للتجارة في السلع والخدمات، لافتةً إلى أن هذه المتغيرات لم تكن مصحوبة بأي تحديث أو تطوير ملموس في القواعد التجارية الدولية متعددة الأطراف واتفاقيات المنظمة، الأمر الذي يؤكد قصور هذه القواعد في مواجهة الواقع العصري وآمال الشعوب ومتطلباتها في الوقت الراهن، لا سيما وأن العديد من الدول وخاصة النامية والأقل نمواً تفتقد القدرات المؤسسية والموارد البشرية والمالية المطلوبة للنهوض من هذه المتغيرات على النحو المنشود. وأوضحت جامع أن السنوات الماضية شهدت تراكم العديد من التحديات غير المسبوقة أمام منظمة التجارة العالمية، سواء كانت تحديات من داخل المنظمة أو خارجها؛ حيث بدأت التحديات بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 ثم الصراعات التجارية بين القوى الاقتصادية العظمى، وتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتغير المناخ، إلى جانب الأزمة الأوكرانية، والتي نتج عن جميعها إجراءات حمائية أحادية خروجاً على قواعد المنظمة، الأمر الذي ساهم في تراجع دور المنظمة ووظائفها الثلاثة الأساسية، التي تشمل تسوية المنازعات التجارية، والتفاوض لتطوير القواعد التجارية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التجارية، مشيرةً إلى أن هذه التحديات وضعت النظام التجاري متعدد الأطراف على المحك، الأمر الذي يجعل من هذا الاجتماع الوزاري نقطة محورية في مستقبل هذه المنظمة. وأشارت الوزيرة إلى أن الغرض من هذا الاجتماع الوزاري هو تأكيد الدول الأعضاء على إيمانها التام بالهدف الأساسي المشترك لهذا النظام التجاري وفق اتفاقية مراكش وهو تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التجارة الدولية، بما يحقق الازدهار والرخاء للشعوب، وكذا التأكيد على المبادئ الرئيسية التي تأسس عليها هذا النظام والتي تتمثل في عدم التمييز والشفافية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، فضلاً عن تعزيز قدرات الدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء لتعزيز قدراتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأكدت جامع أهمية توفير الإرادة والتعامل بجدية مع كافة الأمور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية للمنظمة لتحسين كفاءة عمل وظائفها الأساسية، الأمر الذي سيضمن سرعة استجابة المنظمة لمواجهة الأزمات المختلفة التي تفرضها الظروف الدولية، مثل جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى دراسة أوجه القصور في اتفاقيات المنظمة بهدف تطويرها على نحو يمكن الدول النامية والأقل نمواً من وضع التشريعات والسياسات اللازمة لتنفيذ أهدافها التنموية، لافتةً إلى ضرورة عمل المنظمة في إطار من الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة للدول النامية والأقل نموا لتحقيق طموحاتها التجارية وتعزيز إدماجها في الاقتصاد العالمي.
